خبير لبنانى يكشف لـ"الدستور" آخر تطورات المشهد السياسى فى لبنان

قال الباحث السياسي اللبناني محمد الرز، إن من يراقب المشهد اللبناني يتوقف عند ثلاث ملاحظات حول التطورات اللبنانية السياسية الأخيرة، أولاها صدور عدة مواقف من مختلف أطراف الطبقة الحاكمة حول زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في بيروت وهذه المواقف التقت حول عبارات محددة بأن الزيارة استكشافية وأن لودريان يريد أن يستمع فقط لكي يعرف حقيقة مواقف الكتل النيابية. 

وأضاف الرز، في تصريحات خاصة لـ"الدستور، وكأن الإدارة الفرنسية جاهلة بحقيقة مواقف ومخططات ومشاريع هذه القوى اللبنانية، وكأنها لا تعرف ارتكابات وانحرافات ومصالح كل فريق لبناني، وهذا عين الغباء والاستغباء السياسي، فالادارة الفرنسية للملف اللبناني تدرك بالتفصيل والوثائق طبيعة كل فريق بالطبقة الحاكمة ومدى اسهامه في تدمير مقومات الدولة اللبنانية الاجتماعية والاقتصادية والمالية. 

وتابع وقد المح لودريان إلى ذلك حينما قال بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي أن المسألة اللبنانية لم تعد معاناة للشعب اللبناني وحسب وإنما للمجتمع الدولي أيضًا، مما يعني أن زيارة لودريان "الاستكشافية" ستنتهي بتقرير يعده ويسلمه إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي سيطرحه امام اللجنة الخماسية الشهر المقبل، وذلك وسط تكهنات بأن دعوة سوف توجه إلى المسئولين اللبنانيين لطاولة حوار في إحدى العواصم العربية. 

• مواقف قوى معينة

وأضاف الرز أن الملاحظة الثانية هي صدور مواقف عن قوى معينة من بينها التيار العوني (الوطني الحر) تتحدث تصريحا عن الحل الفيدرالي للبنان، أي عن التقسيم، وهو الذي سيجر لبنان إلى صراعات لا أول لها ولا آخر ويدمر ما تبقى من مؤسسات وطنية وكأن الفيدرالية ورقة ابتزاز يطرحها هؤلاء لحماية مصالحهم . 

أما الملاحظة الثالثة أن هناك قوى سياسية لبنانية تتجه للطلب من الجامعة العربية التدخل مع نواب البرلمان اللبناني لإقرار كل بنود اتفاق الطائف للوفاق الوطني  الواردة في الدستور وتحويلها الى قوانين وهي 13 بندًا بما فيها قانون الانتخابات النيابية،  ثم انتخاب رئيس للجمهورية يلتزم بهذه البنود الدستورية كلها، تحت اعتبار أن الأولوية هي للدستور الطائف الذي يحمي الوحدة الوطنية والهوية والإصلاحات الإدارية والاقتصادية والتوازن الوطني ويحفظ مقومات الدولة اللبنانية، وأي مرشح للرئاسة بعد ذلك لا يكون محسوبًا على أفرقاء من هنا، وهناك بل محسوب على الصيغة اللبنانية والدستور الوطني في بلد واحد لكل أبنائه.