رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرة التخطيط: التنمية الحقيقية تبدأ من المحليات والاستفادة من التجارب الدولية

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات المصرية يعد نتاج عمل دؤوب لإعداد مؤشر متكامل متعدد الأبعاد يعكس نهج النموالشامل على المستوى المحلي وليس المركزى فحسب، انطلاقاً من ادراك الحكومة أن التنمية الحقيقية تتم علي مستوي المحافظات.

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال حفل إطلاق النسخة الأولى من مؤشر تنافسية المحافظات المصرية اليوم الخميس، أن المؤشر تم إعداده بالتعاون بينوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الوطني للتنافسية، وتعاون وثيق مع لجنة الأمم المتحدة الإسكوا، بدعم من مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى التابع للوكالة الأمريكية للتنمية، على نحو يؤكد حرص الدولة المصرية على تبني نهج تشاركي.

وتابعت: “ما زال العالم يشهد تداعيات الأزمة الجيوسياسية ومن قبلها جائحة كوفيد 19، انعكست سلبا على معدلات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ما دفع الدول لإعادة النظر فى موقف أجندة التنمية بعد مرور نصف المدة تقريبا من الإطار الزمني لتنفيذ الأجندة التنموية”.

وشددت على أن مصر من الدول الرائدة فى مجال توطين أهداف التنمية فيما يطلق عليه النمو الاحتوائي لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، ولهذا يعد مؤشر تنافسية المحافظات أداة جيدة لتقديم ادلة خاصة بالمحافظات اعتمادا على النهج الدولي والاستفادة من تجارب الدول في تطوير المنهجية المصرية وتطويعها للواقع المصري والظروف المصرية.

يعتمد المؤشر بشكل أساسى على منظومة الحسابات القومية للمحافظات، والتي يتحدد من خلالها الموارد المتاحة لكل محافظة وحجم الأنشطة الاقتصادية بها، ورصد وتقييم السياسات التنموية على المستوى الإقليمي عن طريق متابعة التطور في حجم الناتج المحلي وحجم التكوين الرأسمالي والعمالة والتشغيل والأجور على مستوى المحافظات والأقاليم.

يهدف المؤشر إلى إحداث التنمية المتوازنة العادلة عن طريق صياغة سياسات تضمن إحداث توازن بين مستويات ومعدلات التنمية المحلية، إلى جانب تحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة وسد الفجوات التنموية قطاعياً وجغرافياً، بالإضافة إلى التعاون بين مؤسسات الدولة من خلال التنسيق بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين في إعداد خطط التنمية على المستوى المركزي والمحلي، وكذلك عند تنفيذ البرامج والمشروعات الواردة في تلك الخطط.