رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أقباط: القوانين القبطية في عصر السيسي من أهم ثمار ثورة يونيو

السيسي والبابا
السيسي والبابا

يستعد الأقباط بصفتهم جزء لا يتجزأ من النسيج المصري، للاحتفال بمرور ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو الشعبية، وكذلك مرور 9 سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت للثورة بصمة قوية في الشارع الكنسي لعل أبرز ثمارها القوانين القبطية التي حققت ارتياحا كبيرا في الوسط القبطي.

ريمون فهيم، المحامي القبطي، قال في تصريح خاص، إن أهم هذه القوانين هو قانون بناء الكنائس الموحد الذي كان سبيلا لتسهيل مسألة بناء الكنائس الجديد، وهو ما أعطى وفاق تام في هذه النقطة، مما كان له عظيم الأثر في نفوس الأقباط إذ لم تعد هناك أي سبل للمشاحنات التي يشعلها الشيطان بين قطبي الأمة، بسبب وجود أحقية من عدمه لبناء الكنيسة إذ أن هناك الآن آليات واضحة، يتم السير على وفقا لمسألة بناء الكنائس.

كما أشاد "فيهم" بالمجهود العظيم المبذول من قبل اللجنة المُشكلة من قبل رئاسة مجلس الوزراء، لتوفيق وتقنين أوضاع الكنائس، إذ قال إن الدولة في عهد الرئيس السيسي لا تسهل فقط بناء الكنائس الجديدة لكنها تسعى للقضاء تمام على أي شائبة تؤرق ذلك الملف، اذ تسعى وبكل قوتها لتوفيق الاوضاع لكل كنيسة في جمهورية مصر العربية، وذلك إن دل على شيء فهو يدل على أن قوة قبضة رئيس الجمهورية، الذي يسعى جاهدا لتأسيس دولة حقيقية قائمة على المواطنة التي لا تفرق بين مواطن وآخر بسبب لون أو جنس أو دين.

الدكتور اندرو خليل، عضو لجنة المواطنة بأحد كنائس القاهرة -طلب عدم ذكر اسم الكنيسة-  قال أيضا في تصريح خاص، إن الأقباط حاليا في مرحلة انتظار ولادة أهم قوانينهم تحت رعاية من البرلمان المصري في عهد الرئيس السيسي، وهو قانون الاحوال الشخصية والذي نجحت وزارة العدل في ان يخرج من صدور واذهان قانوني الكنيسة ليوضع في مسودة تتفق عليها الكنائس المصرية وعلى راسها القبطية الارثوذكسية بقيادة البابا تواضروس الثاني، والكاثوليكية بقيادة البطريرك الانبا ابراهيم اسحق والانجيلية بقيادة الدكتور القس اندريه زكي.

وأوضح أن الأقباط الآن في مرحلة التشوق أن يعرض مشروع القانون أو مسودته على البرلمان المصري ليتم البت فيه وخروجه للنور في حالة عدم وجود اي تعديلات به.

كما أكد أن هناك قانون يجب البت فيه في المراحل القادمة وهو قانون الزي الكهنوتي، والذي كانت قد المحت بعض كوادر الكنيسة القانونية مسبقا بوجود نيه لإعداده والذي يجرم كل من يرتدي الملابس الكهنوتية دون ان يكون راهبا او كاهنا او اسقفا او بطريركا في الكنيسة، وهو ما يفادي الناس شر الوقوع ضحية لبعض منتحلي الصفة الكهنوتية لجمع التبرعات.