المبعوث الأممي: مخرجات "6+6" بشأن الانتخابات خطوة إلى الأمام في ليبيا

بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، اليوم الثلاثاء، ورئيس مجلس الدولة الإستشاري الليبي، خالد المشري، القضايا القانونية والفنية والسياسية التي نتجت عن الإطار القانوني للانتخابات الذي اقترحته لجنة 6+ 6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة.

وأوضح “باتيلي” في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أنه و"المشري" اعتبرا مخرجات لجنة 6+6 خطوة مهمة إلى الأمام، واتفقا على الحاجة إلى إشراك جميع الأطراف الرئيسية المعنية بهدف تأمين اتفاق سياسي شامل وملائم بين كل الفرقاء الرئيسيين في ليبيا.

مشروعات القوانين الانتخابية أمام باتيلي

وأحال رئيس مجلس الدولة خالد المشري،  مشروعات القوانين الانتخابية لرئيس الدولة ومجلس الأمة، التي نتجت عن اجتماعات اللجنة المشتركة 6+6  إلى المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، في بيان له،  أن “المشري” نوه في رسالته إلى أن تلك القوانين نهائية وملزمة، ومرحب بها في المجلسين، منبهًا إلى أنه في حالة الحاجة إلى إجراء أي تعديل عليها، وهو أمر بعيد الاحتمال، يجب أن يجري التعديل عن طريق لجنة 6+6.

4 قضايا خلافية

ولاحقًا، قدم “باتيلي” إحاطة أمام مجلس الأمن، قال فيها "إن القضايا الرئيسية بشأن القوانين الانتخابية في ليبيا ما تزال موضع خلاف شديد".

وأشار المبعوث الأممي إلى تحديد أربع قضايا خلافية رئيسية هي "شروط الترشح بالنسبة للمترشحين للانتخابات الرئاسية، والأحكام التي تنص على جولة ثانية إلزامية من الانتخابات الرئاسية حتى لو حصل المترشح على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى، وأيضا الأحكام التي تنص على عدم إجراء الانتخابات البرلمانية في حال فشلت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وكذلك الأحكام القاضية بتشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل إجراء الانتخابات".