النائب طارق الخولي يقترح دراسة تخصيص وزارة منفصلة للبحث العلمي

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه انطلاقاً من أحكام الدستور في المادة ٢٣ منه التي تنص على أن "تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية"، أي أن حرية البحث العلمي تكفل تحقيق السيادة الوطنية؛ "إذ أنه بالبحث العلمي تتقدم الأمم، وتَرتقي إلى مَصاف القوى العظمى، هكذا علمنا التاريخ".

وأضاف خلال كلمته في جلسة "تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي" في لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسي في الحوار الوطني، أنه في الماضي ولعشرات السنوات، كان يتم التعامل مع البحث العلمي بأنه من الكماليات، أما في الحاضر فما زلنا نعاني من ويلات الماضي وانعكاساته على الحاضر.

وأوضح أن التحديات في هذا الموضوع، أبرزها أن هناك غياب لتقييم واقع الإنفاق الحكومي على البحث العلمي، إذ أنه لا يقل عن (١٪) من الناتج القومي الذي ينص عليه الدستور المصري، حيث تغيب الرؤية عن ضرورة إحداث زيادة تدريجية لتلك النسبة حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وأشار إلى أن التحديات تشمل أيضاً؛ غياب الرؤية لإسهام المصريين في الخارج، وهم علماءنا، في نهضة البحث العلمي وفق ما نصت عليه ذات المادة المذكورة سلفا في الدستور، وضعف التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج؛ بسبب تأخر الموافقات والترتيبات في تبادل الزيارات والاستقبال للأكاديميين، بالإضافة إلى تَعثُر حرية البحث العلمي؛ ويرجع ذلك إلي غياب الإتاحة للمعلومات والبيانات للأغراض البحثية (قانون حرية تداول المعلومات الذي نحن بصدد خروجه للنور)، وغياب التنسيق بين الوزارات المَعنية بما يَضعف من تحقيق نتائج مَلموسة في ملف البحث العلمي (الجُزر المُنعزلة)، ومن المستغرب أن تستقطع وزارة المالية نسبة من المنح الواردة لغرض البحث العلمي.

واقترح الخولي، عدد من التوصيات، أهمها وضع استراتيجية وطنية مُتخصصة للبحث العلمي؛ بحيث تضمن رَسم رؤية لتقدم البحث العلمي وفقًا لمنهج وجدول زمني واضح، ودراسة إنشاء وزارة مُنفصلة للبحث العلمي، حتي لو كانت لفترة مُعينة؛ بحيث تختص بتطبيق استراتيجية واضحة للبحث العلمي والتنسيق بين الوزارة والجامعات والجهات ذات الاختصاص، وتعظيم دور وزارة الهجرة في العمل علي إسهام المصريين في الخارج؛ لدعم نهضة البحث العلمي.

كما اقترح تعظيم دور وزارة التعاون الدولي في الحصول على المنح المُخصصة للبحث العلمي، حيث إن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تقر كافة المنح المقدمة في هذا الشأن، وتعظيم دور الدولة في إبرام اتفاقيات للتبادل الأكاديمي والتكنولوجي والبحثي، في مُختلف المجالات.

وفي نهاية كلمته، أشاد النائب طارق الخولى، بإعادة إحياء عيد العلم لما له من دور معنوي محفز لأساتذتنا وعلمائنا، ووجه التحية والتقدير للأكاديمية الوطنية للتدريب لدورها في احتضان الشباب من المُبتكرين والعلماء والباحثين.