"مصر أكتوبر" يستعرض توصياته لدعم الجمعيات الأهلية

أكد أحمد رأفت رجب، مساعد أمين أمانة محافظة الإسكندرية وعضو حزب مصر أكتوبر، أن الجمعيات الأهلية شريك مهم لا يمكن إغفاله في مسار الدولة نحو التنمية والتقدم، وذلك من خلال دورها الأساسي في تعبئة الجهود الفردية والجماعية لصالح مساعدة الفئات المستحقة، ومؤازرة جهود الدولة في تلبية الاحتياجات المتنوعة سواء الإنسانية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.

وقدم رجب، خلال كلمته بجلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي، عددا من التوصيات حول تعزيز دور العمل الأهلي بمصر التي شملت: تعديل بعض مواد القانون الذي يخاطب الجمعيات الأهلية لتتماشى مع العمل الفعلي على أرض الواقع وحتى تكون محفزة للقائمين على العمل الأهلي التطوعي، على رأسها المادة رقم 31 التي تنص على أنه في حالة تجاوز إيرادات الجمعية ومصروفاتها السنوية 100 ألف جنية أن تلتزم بعرض حسابها الختامي على أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين لفحصه وتقديم تقرير، مطالبا برفع هذا الحد إلى نصف مليون جنيه.

كما اقترح تعديل المادة رقم 33 التي تعطي الحق للجمعية باستثمار فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم يخدم ويدعم أنشطتها؛ وذلك بإضافة بند يلزم الجهات المصرفية الخاضعة لمراقبة البنك المركزي بتسهيل إجراءات فتح حسابات ذات عوائد مجدية للجمعيات لتعظيم مقدراتها المالية.

ودعا إلى خفض الحد الأدنى من الغرامات المفروضة على الجمعيات الأهلية المخالفة لقانون العمل الأهلي، التي تنص المادة 94 على أنها لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيها، لا سيما وأن المبلغ المحدد للتأسيس بالنسبة للجمعيات هو 20 ألف جنيه؛ أي خُمس الغرامة وكذلك لعدم فتح باب خلفي لموظفي الجهة الإدارية يؤدي إلى فساد.

وأوصى أيضًا بإضافة مادة تلزم المستثمرين الأجانب أصحاب المشاريع الناجحة بفرض قيمة مالية تُحدَد طبقا لصافي الربح كمشاركة مجتمعية توجه حصيلتها لدعم اللاجئين وتخصص إلى صندوق وطني لدعم اللاجئين الذين تحتضنهم مصر، على أن يكون التحكم فيها وتوجيهها تابع لرئاسة مجلس الوزراء، وأخيرًا تمثيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل مجلس النواب أسوة بالرياضين والفنانين نظرًا لدورها المهم.