الدغيلي لـ"الدستور": يوجد ارتباك بشأن قوانين إجراء الانتخابات في ليبيا
قالت الدكتورة سلوى فوزي الدغيلي، عضوة ملتقى الحوار الوطني الليبي، إنه رغم تصريحات بعض أعضاء اللجنة المشتركة "6+6" بوصولهم إلى توافق حول القوانين الانتخابية في ليبيا، إلا أن طريقة الإعلان وعدم إصدار هذه القوانين يبين أن هناك ارتباكًا في هذا التوافق الذي يدعون الوصول إليه.
وكانت اللجنة المشتركة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة الاستشارية توصلت إلى مسودة قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وقدمتها إلى البرلمان وسط خلافات بشأن بنود الترشح لرئاسة الدولة.
وأضافت الدغيلي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا الخلاف اتضح في جلسة البرلمان الأخيرة التي عُقدت في مدينة بنغازي، والتي أعلن فيها عدد من النواب عدم موافقتهم على بعض المواد التي جاءت في هذه القوانين، وبالتالي هناك اتفاق مرتبك حتى هذه اللحظة وتشوبه الكثير من الأمور غير المحسومة.
وتابعت: "هذا بالإضافة إلى أن ما تم التوافق عليه وفقًا لتصريح عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات يبدو أنه غير قابل للتنفيذ، وهذا مؤشر على أن عملية تنفيذ هذه القوانين ستكون صعبة، وأرى بأن هذا التصريح من السايح هو بناءً على أمور سياسية وليست فنية، يبين صعوبة الوصول إلى إجراء الانتخابات".
أسباب تعثر الانتخابات الليبية
وأكدت عضو الحوار الوطني أن المشكلة ليست في قوانين الانتخابات ولكن في عدم وجود إرادة حقيقية لإجرائها سواء من الأطراف الليبية المسيطرة على العاصمة المتمثلة في حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة ورئيس المصرف المركزي الصديق الكبير أو الأطراف الخارجية التي تسيطر على طرابلس بشكل مباشر، هذا بالإضافة إلى سفراء بعض الدول الأجنبية. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم الدعم الواضح من الأمم المتحدة لما تم التوصل إليه، وهذا يعكس عدم وجود إرادة حقيقية لإدارة الحالة الانتخابية في ليبيا.
وقالت الدغيلي إن الأمر ما زال مرتبكًا، واللجنة ليست ملزمة بأن تقدم هذه القوانين لمجلس النواب لاعتمادها وفقًا للتعديل الدستوري رقم 13، إذ بإمكانها إرسال القوانين للمفوضية مباشرةً، وهذا لم يحدث. كما أكدت أن الحالة الليبية ليست مرتبطة بالانتخابات فقط، وإنما بوجود إرادة حقيقية ليبية وخارجية، أراها غير متوفرة حتى هذه اللحظة.
