البنك الدولى يطلق إطار شراكة جديد مع تونس

أعلنت مجموعة البنك الدولي، أمس الخميس، عن إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع تونس للفترة 2023-2027، بغرض مساندة المخطط التنموي للحكومة التونسية، الذّي يستهدف دفع النشاط الاقتصادي وإحداث فرص شغل جديدة، وتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام التغيرات المناخية.

وبحسب ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، سيكون تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد بالشراكة بين البنك الدولي والمؤسسة المالية الدولية والوكالة الدولية، لضمان الاستثمار، بالإضافة إلى استثمارات إضافيّة من المؤسستين الأخرتين، عبر تعبئة مخصصات سنوية على مدى خمس سنوات تتراوح بين 400 و500 مليون دولار.

وخضعت الاستراتيجية الجديدة للنقاش مع مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، وتضمنت توجيهًا للمجموعة "نحو مواصلة الاضطلاع بدورها كشريكٍ أساسي لتونس وشعبها".

ويأتي إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد، بعد نحو أسبوعين من مصادقة البرلمان التونسي على اتفاقية؛ للحصول على قرض من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بقيمته نصف مليار دولار، لصرفه في توريد المحروقات والحبوب وليس في تمويل الاستثمار.

وتعاني تونس أزمة اقتصادية دفعتها إلى السعي منذ فترة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي في ظل أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ 24 فبراير2022.

ووفق التقارير الحكومية يواجه الاقتصاد التونسي تضخمًا مرتفعًا تجاوزت نسبته 10% وبطالة عالية بأكثر من 15% ونسبة مديونية في حدود 90% من اجمالي الناتج الداخلي.

ويرفض الرئيس التونسي قيس سعيد الإملاءات مقابل الحصول على التمويل، خاصة فيما يتعلق برفع الدعم والتفريط في بعض المؤسسات العمومية التي تعتبر مفلسة.

ولمواجهة الأزمة المالية المستفحلة اقترح الرئيس التونسي إقرار ضريبة جديدة على من يستفيدون من الدعم "دون وجه حق"، وذلك من أجل الاستغناء عن قرض من صندوق النقد الدولي و"إملاءاته".