9 سنوات من الدعم والحماية للعمالة غير المنتظمة.. 4.5 مليار جنيه خلال كورونا

نالت العمالة غير المنتظمة اهتماما كبيرا لم تلقاه من قبل القيادة الحكومة خلال السنوات الـ9 الأخيرة، حيث كانت أهمها توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بدعم العمالة غير المنتظمة في فترة كورونا، فقدمت الدولة منحة رئاسية لهذه الفئة التي تضررت من تلك الجائحة.

وصرفت الدولة المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة بتكلفة بلغت 4.586 مليار جنيه على 6 دفعات، ساهمت حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية بمديريات وزارة العمل بـ1.4 مليار جنيه منها.

كما شملت التوجيهات الرئاسية لتلك الفئة، سرعة الحصر والتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وهو ما عكفت على تنفيذه وزارة العمل.

ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل:

1- إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي تحت الاشراف المباشر من الوزير تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات وذلك بموجب القرار رقم (304)  لسنة 2022.

2- بدء العمل مع وزارة الاتصالات لرقمنة خدمات وبيانات العمالة غير المنتظمة بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة، مما يسهم في توفير المعلومات  لمتخذ القرار، وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل.

3- جار تحديث اللوائح المالية والإدارية لتشغيل العمالة غير المنتظمة وتصنيف فئاتهم، ومنها (عمال المقاولات والعمالة الزراعية الموسمية – عمال البحر ومكاتب تشغيل البحارة – عمال المناجم والمحاجر – عمال المخابز ومكاتب تشغيل عمال المخابز).

4-  الأرقام تقول إن عدد العمالة غير المنتظمة لدى قاعدة بيانات الوزارة هو 335 ألف عامل غير منتظم، وهو رقم قليل لا يتناسب مع الحجم الحقيقي لذلك طبقا للخطة الجديدة تستهدف الوزارة ضم 2.5 مليون عامل غير منتظم خلال العام الجاري، حيث إنها ستفتح عملية التسجيل والاشتراك عن طريق العامل نفسه باشتراك رمزي، وليس عن طريق المقاول فقط، حيث يتم دعم العمالة غير المنتظمة بمنح ثابتة 4 مرات سنويا في الأعياد، عيدي الفطر والأضحى وعيد العمال والمولد النبوي، وأيضا تقديم رعاية وحماية وقت الأزمات التي تواجه العامل كالإصابة أو الوفاة تعويضات تبدأ من 10 آلاف جنيه وقد تصل إلى 200 ألف جنيه.