شعبة الاستثمار العقاري: إلغاء رسوم الإغراق على الحديد يساهم في خفض الأسعار

 قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إنه يجب إلغاء رسوم الإغراق المفروضة على واردات الحديد لخلق منافسة سعرية عادلة بين المنتج المحلي والمستورد، بهدف حماية صناعة التطوير العقاري الذي يمثل نحو 25٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي لمص، وسجل مبيعات في عام 2022 قرابة  تريليون جنيه مصري بما يعادل 33 مليار دولار أمريكي.

و ذلك وسط حالة من الترقب للقطاع العقاري ومقاولي التشييد والبناء ومصنعي الحديد، بخصوص قرار وزير الصناعة والتجارة حول تجديد رسوم الإغراق على حديد التسليح الوارد من تركيا وأوكرانيا والصين أو إلغائه خاصة بعد انتهاء العمل بالقرار السابق  بداية الشهر الجاري.

-  ضرورة متابعة الجهات الرقابية لأسعار تكلفة إنتاج الحديد

ودعا عضو لجنة التشييد برجال الاعمال في تصريحات صحفية اليوم، إلى ضرورة متابعة الجهات الرقابية لأسعار تكلفة إنتاج الحديد، نظرا لأنها مبالغ فيها بشكل كبير فنجد أن سعر طن الحديد في العديد من البلدان العربية يعادل  نحو 26 ألف جنيه مصري، في حين أن هذا السعر داخل مصر يزيد بأكثر من  40٪؜ عن هذا السعر وهذا الوضع غير منطقي أو مبرر ويزيد من تكلفة إنشاء العقار في مصر .

وأكد المهندس داكر عبد اللاه أن إلغاء رسوم الإغراق على واردات الحديد سيؤدى إلى هبوط السعر فى السوق المحلية بشكل فوري، بقيمة لا تقل عن 10 آلاف جنيه للطن خاصة أنه في ظل وجود رسوم على واردات الحديد حاليا لا توجد منافسة حقيقية.

وأوضح داكر عبداللاه ردا على  ما يتردد حول صعوبة توفير العملة لاستيراد حديد التسليح فإن هناك شركات تطوير عقاري أجنبية تعمل فى السوق المحلية تستطيع تدبير الدولار من الشركة الأم دون التأثير على الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي، مشيرا  أن تصدير العقار أيضا والتوسع فيه حاليا، والسماح للمصريين بالخارج بتدبير العملة او الدفع بالدولار مقابل تملك الوحدات السكنية سيكون له دور كبير في تدبير العملة لاستيراد الحديد .

وضرب "داكر" مثالا على تراجع أسعار الذهب بالسوق المحلي عقب إلغاء الرسوم والجمارك على الذهب الوارد من الخارج، ومع إلغاء رسوم الإغراق على واردات الحديد سيؤدي الى تراجع أسعاره.