أزمة لبنان
بعد فشل انتخاب الرئيس.. لبنانيون يكشفون لـ"الدستور" سيناريوهات الفترة المقبلة
أخفق مجلس النواب اللبناني، اليوم، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفًا للرئيس السابق ميشال عون وسط استمرار الخلافات بين الكتل السياسية.
وفي هذا السياق، قال علي دربج، المحلل السياسي اللبناني، إن ما حدث اليوم كان متوقعًا، مؤكدًا أن ما حدث هو مزيد من الانقسام بل سيعمق الانقسام أكثر وأكثر بين اللبنانيين.
وأضاف درج في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا الأمر سيزيد من تفاقم الأزمة، مشيرًا إلى أن هناك طرفين في لبنان، الطرف الأول الذي رشح سليمان فرنجيه، والطرف الثاني الذي رشح جهاد أزعور، بات أمام خيارين لا ثالث لهما، وهو الاحتكام إلى التوافق والحوار، وألا سيفرض عليهم اللجوء أو الذهاب إلى خيار للبحث عن نافذة أو فرصة تمكنهم من التوافق على مرشح قد يحظى بتوافق ورضا جميع الأطراف.
وتابع دربج: "نحن أمام سيناريوهين الأول هو تبديل بعض الكتل النيابية موقفها والانضمام إلى الفريق الذي رشح سليمان فرنجيه، أما السيناريو الثاني هو طرح شخصية توافقية بديلة عن فرنجية وأزعور وهذه الشخصية قد تكون على علاقة جيدة من الطرفين، وهذا الأمر هو المخرج الوحيد الذي سيخرج اللبنانيين من نفق أزمة اختيار رئيس جمهورية"، مؤكدًا أنه دون ذلك فالأمور في لبنان مرشحة لمزيد من التصعيد والأزمات والانقسامات.
وأكد دربج أن الحل هو طرح شخصية توافقية يجمع عليها جميع الأطراف والأهم أنها تحظى بدعم وتأييد موافقة خارجية لا سيما أمريكية وسعودية.
جورج نادر: استمرار الوضع القائم سيحدث انفجار اجتماعي في لبنان
فيما قال العميد الركن المتقاعد جورج نادر، عضو “جبهة 17 تشرين”، إن نتيجة جلسة اليوم كانت متوقعة.
وأشار نادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الدستور اللبناني ينتخب رئيس الجمهورية باكتمال النصاب القانوني وهو ثلثيّ أعضاء مجلس النواب، وعدد النواب 128 أي بحضور 86 نائبًا، تكون الجلسة قانونية والنصاب قانوني وذلك بكل الدورات.
وأوضح نادر، أن ما حدث اليوم بالدورة الأولى كان العدد مكتملًا، ووفقًا للدستور اللبناني، فإن أي مرشح ينال أصوات ثلثي مجلس النواب يكون هو الفائز، وبالدورة الأولى اليوم، لم ينل أحد ثلثي الأصوات، ولذلك بقيت الجلسة مفتوحة وانتقلت إلى الدورة الثانية التي تفرض أساسًا تأمين النصاب القانوني للجلسة، ولكن النواب اليوم انسحبوا ولذلك لم يكتمل النصاب.
وأضاف نادر، أن الجميع في لبنان كان يعرف النتيجة سلفًا بأنه لا يوجد أحد من المرشحين سينال ثلثي الأصوات في الدورة الأولى، وما حدث وانسحاب النواب من الجلسة أسقطوا النصاب في الدورة الثانية، ولم يتبق إلا 82 عضوًا ولذلك تم رفع الجلسة من قبل رئيس النواب اللبناني.
ولفت نادر إلى أنه كان هناك ملاحظة أساسية وهي أنه كان هناك 128 مقترعًا ولكن عند فرز الأصوات كان هناك فقط 127 فكان من المفترض أن يعيد رئيس النواب اللبناني نبيه بري، الفرز أو يعيد الانتخاب.
وبيّن نادر، أن هناك اليوم فريقين الفريق الأول يُسمى بـ"فريق الممانعة"، والفريق الثاني ويسمي "الفريق السيادي" مؤلف من القوات اللبنانية والكتل اللبنانية تقاطعوا على اختيار ازعور لرئاسة الجمهورية، بينما المحور الممانع اختار فرنجيه للرئاسة.
وأشار نادر إلى أن أي من الفريقين لم يستطيعا حسم عدد الأصوات ولذلك الجلسات ستؤجل، متابعًا: "نحن في وضع سيئ للغاية، وضع اقتصادي صعب، وضع أمني غير مقبول ووضع سياسي صعب، ولا مبالاة نتيجة للسياسة اللبنانية والحكومة اللبنانية، مشددًا على أن كل هذه الضغوط ستؤدي إلى انفجار اجتماعي قريب.
واختتم نادر تصريحاته: "لم يعين جلسة ثانية، لذلك الأمر مفتوح لكل الخيارات والاحتمالات وقد تلجأ الأطراف إلى اختيار طرف ثالث يجمعون عليه ولكن حتى الآن لم يظهر هذا الشخص".
