المشاط: 30% من محفظة التعاون الإنمائى موجهة للقطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدور الحاسم للقطاع الخاص الذي يلعبه في مواجهة تحديات التنمية المستدامة، وذلك من خلال المساهمة في دفع النمو الاقتصادي وخلق الوظائف والتشغيل ومواجهة الفقر والحفاظ على الأمن الغذائي، فضلا عن الدور الأساسي في جهود التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وتعزيز الاستدامة البيئية.
ونوهت إلى أنه في ضوء ذلك فإن الدولة حريصة على المشاركة القوية للقطاع الخاص في تلبية احتياجات التنمية لا سيما في مجال الأمن الغذائي وخلق نظم غذائية مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وذلك عبر المساهمة في الإنتاج والتصنيع والاستثمارات الزراعية، لافتة إلى أنه اتساقًا مع هذه الجهود فقد أطلقت وزارة التعاون الدولي المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، التي يتم في إطارها تنفيذ 9 مشروعات حيوية في مجالي التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن البرنامج يمثل منصة لإشراك عدد كبير من شركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص والأطراف ذات الصلة، لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة المحفزة للعمل المناخي، وتقديم منهج إقليمي ودولي للبناء عليه، بما يتسق مع الأهداف الوطنية وكذلك الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، من خلال آليات التمويل المبتكر للتحول من التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلى على أرض الواقع، وذلك تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
واختتمت وزيرة التعاون الدولي، كلمتها بالتأكيد على الدور الحيوي الذي تقوم به الوزارة من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لدفع جهود التنمية الشاملة وخلق روابط وثيقة بين الأطراف ذات الصلة، وتطلعها للمزيد من العمل المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود الدولة من أجل تعزيز الأمن الغذائي وتحفيز التنمية الشاملة والمستدامة، لافتة إلى أن الوزارة تتعاون مع تجمعات القطاع الخاص في مصر لتوثيق الشراكات الدولية والترويج لما يتم من جهود من خلال التعاون جنوب جنوب.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن أحد مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي نظمته الحكومة العام الماضي هو تدشين وحدة للقطاع الخاص في وزارة التعاون الدولي، في ظل الدور الحيوي الذي تقوم به الشراكات الدولية لتعزيز دور القطاع الخاص الذي يستحوذ على 30% من التمويلات التنموية الميسرة ضمن المحفظة الجارية، وأن الوزارة تتطلع لمزيد من العمل المشترك من خلال ورش العمل والمباحثات مع القطاع الخاص لتدشين برامج تتواءم بشكل أكبر وأكثر فاعلية مع القطاع الخاص في مصر.
جاء ذلك خلال كلمتها ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لغرفة الصناعات الغذائية، تحت عنوان "الاستدامة وزيادة الاستثمار في الصناعات الغذائية"، الذي يعقد بحضور رؤساء الهيئات الحكومية والخبراء والمتخصصين والمعنيين بقطاع الصناعات الغذائية من القطاعين الحكومي والخاص.
