محمد السيد الشاذلي: الحوار الوطني فرصة سانحة لخروج قانون حرية تداول المعلومات للنور

وجه الكاتب الصحفي محمد السيد الشاذلي، الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني والدكتور ضياء رشوان المنسق العام ومقرري اللجان على جهودهم لإنجاح الحوار وخروجه بالشكل الذي يليق بقيمة ومكانة الدولة المصرية.

وأشاد محمد السيد الشاذلي، خلال كلمة له في جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات، بالحالة الإيجابية التي تسود المناقشات، متمنيا أن تستمر هكذا على مدار فترة انعقاد الحوار، كي تكون المخرجات بنفس زخم المشاركات والمناقشات.

وأشار إلى أن موضوعا اليوم في غاية الأهمية، يهم المواطن المصري بصفة عامة والصحفي والإعلامي بصفة خاصة، مؤكدا أن قضية تداول المعلومات تأتي كأهم القضايا الأساسية لدعم الحرية والسياسات الإعلامية، متابعا: "نحن كصحفيين أحوج ما نكون للتدفق السريع في المعلومات، نحن نحاسب على كل خطأ صغير ومن حقنا أن تكون لدينا المعلومات التي تحمينا".

وأوضح أن الدستور المصري واضح وألزم كل جهات الدولة، بأن تقدم المعلومات للمواطن بشكل عام والصحفي والإعلامي بشكل خاص، حيث ألزم دستور 2014 في المادة 68 منه إصدار قانون لتداول المعلومات وفي نفس التوقيت تبنت الحكومة المصرية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021_2026 إصدار قانون لتداول المعلومات.

وتقدم الكاتب الصحفي محمد السيد الشاذلي عددا من المقترحات، لا بد من مراجعة منظومة التشريعات والقوانين من المواد التي تمنع تداول المعلومات وتفرض قيود مبالغ فيها على عملية تداول المعلومات، لا بد من النص على عقوبات واضحة ضد الممتنعين عن تنفيذ القانون، مشيرا إلى أنه يمكن فرض رسوم على بعض الوثائق والمعلومات وهو أمر معمول به في كثير من دول العالم لكن لا ينبغي المبالغة في قيمة هذه الرسوم حتى لا تكون عائقا أمام ممارسة حق تداول المعلومات.

وشدد على ضرورة إنشاء هيئة أو مجلس أعلى للمعلومات يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويختص بوضع السياسات العامة المتعلقة بالإفصاح وتداول المعلومات ومتابعة قيام الجهات بأداء التزاماتها المقررة قانونا وإعداد دليل إرشادي للجمهور يتضمن حقوقهم التي كفلها لهم هذا القانون وكيفية استخدامها وإتاحته على نطاق واسع والتعاون في تقديم أو عقد الأنشطة التدريبية للمسئولين بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون عن الحق في الحصول على المعلومات والقيام بأنشطة تتعلق بنشر الوعي العام بهذا القانون والحقوق التي كفلها للأفراد.

وشدد على ضرورة أن تلتزم كلا جهة من الجهات العامة أن تعلن بشكل واضح بيانا بآليات تقديم الشكاوى المتاحة للجمهور والإفصاح عما يتم بشأن كل شكوى مقدمة، وأنه يجب أن يتم التعامل مع طلبات المعلومات بسرعة وبحيادية وكذا توافرا إليه مراجعة مستقلة لأي رفض لإتاحة المعلومات، وأنه لابد وأن تكون الاستثناءات في حق تداول المعلومات مبينة على نحو واضح وفي أدق نطاق.

وذكر الكاتب الصحفي محمد السيد الشاذلي، أن الحوار الوطني فرصة سانحة لخروج قانون حرية تداول المعلومات للنور، لأن إصدار القانون سيتصدى لمروجي الإشاعات وسيقطع الطريق على المتربصين بالدولة المصرية.