أول تحرك برلمانى بعد سقوط أجزاء من عقار جليم فى الإسكندرية

تقدم أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بطلب إحاطة إلى وزير الإسكان ووزير الإدارة المحلية بشأن استراتيجية الحكومة للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن أزمة العقارات القديمة والآيلة للسقوط لا تزال تهدد سكان الأحياء القديمة بمحافظة الإسكندرية، حيث تعاني العديد من مناطق المحافظة من مشكلة انتشار العقارات الآيلة للسقوط، بما يعرض المواطنين للموت في أي لحظة.

وأكد أن هناك تقاعسا واضحا من الجهات المعنية في محافظة الإسكندرية عن مواجهة العقارات الآيلة للسقوط التي تهدد أرواح السكان، والتي تعتبر بمثابة قنبلة موقوتة من الممكن أن تنفجر في أي لحظة.

وأضاف «مهني» أن تلك الظاهرة تتفاقم وتزداد يوما عن يوم في ظل غياب الرقابة وعوامل المناخ تجاه هذه العقارات المتهالكة، كما أن المحافظة تواجه هذا الخطر الداهم فى حوالى 10 مناطق بالأحياء القديمة التى تحتوى على منازل يعود عمر البعض منها إلى أكثر من 100 عام، مثل منطقة اللبان، بحرى، المنشية، طابية صالح، القباري، كرموز، العطارين، محطة مصر، كوم الدكة، أبوقير، وغيرها.

وتابع: «الإسكندرية وفق إحصائيات رسمية بها أكثر من 7 آلاف عقار آيل للسقوط معظمها مأهول بالسكان، تهدد أرواح قاطنيها والمارة في نفس الوقت، كما أن المحافظة شهدت انهيارا جزئيا فيما يقرب من 20 عقارا بأحيائها».

وتابع: «أضف إلى ذلك كورنيش النيل الملىء بالعقارات الشاهقة والتي تعدت الـ15 دورا بالمخالفة لاشتراطات البناء، والتي أصبحت تشكل خطورة داهمة جدا على المارة والسيارات، وآخر مشكلات العقارات الآيلة للسقوط ما حدث من سقوط بلكونات بعقار جليم وإصابة المارة بإصابات بالغة، ومعظم هذه العقارات صادر لها قرارات إزالة إلا أنه لم يتم التنفيذ إلى الآن دون سبب معلوم».

وطالب عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب بتشكيل لجنة لحصر العقارات الآيلة للسقوط والتي صدر لها قرارات إزالة، وتنفيذ هذه القرارات فورا، وتحديد الجهة المسئولة عن تأخير تنفيذ قرارات إزالة العقارات الآيلة للسقوط، وما هي إجراءات إلزامها بالتنفيذ الفوري حفاظا على حياة المواطنين، كما طالب بوضع استراتيجية عاجلة للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية.