حزب الإصلاح والنهضة يوافق على مشروع قانون المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب
أعلن المهندس هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، عن موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، مثمنًا تلك الخطوة ودورها فى ضبط وتوجيه وتطوير التعليم فى مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة المنعقدة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم.
وأشار "عبدالعزيز" إلى أن مشروع القانون تضمن بعض نقاط القوة الشمولية فى تطوير ملف التعليم، والذي ظهر فى تشعب وتنوع الاختصاصات، خاصة أنه شمل موضوع التدريب الذي لا يقل خطورة عن تطوير التعليم.
وثمن محورية دور المجلس فى ربط التعليم بمخرجات سوق العمل، منوهًا بأن للتعليم الفني أهمية وأولوية اقتصادية اجتماعية كبيرة والاهتمام به ضرورة.
وفند عبدالعزيز بعض النقاط التي يفتقدها مشروع القانون، كشروط الاعتماد والرقابة والمتابعة على عملية التطوير، بالإضافة إلى إعداد الكادر المدرب للقيام بالعملية التعليمية مع المستثمرين الأجانب، مضيفًا: "مشكلتنا فى مصر هي المدرس نفسه وليس العملية التعليمية، فالحقيقة تتعلق بإعداد الكادر التعليمي بما يواكب التطور التكنولوجي ووسائل التواصل الاجتماعي بحيث يكون مقنعًا للطالب".
واقترح رئيس حزب الإصلاح والنهضة وجود ممثل للمجلس الأعلى للاستثمار، منوهًا إلى أهمية التعليم الدولي والاستثمارات الأجنبية فى التعليم، وضرورة وجود كادر مؤهل للتعامل مع الملف العالمي للمستثمرين الأجانب، مطالبًا بإضافة وزير الاستثمار لضمان مناسبة مخرجات التعليم مع احتياجات المستثمرين.
كما اقترح إضافة شروط خاصة بالرقابة والمتابعة على الجهات التعليمية العامة والخاصة، والاهتمام بتدريبها وتطويرها.
