رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منتدى التعاون العربى الصينى يدعو للحفاظ على وحدة سوريا

سوريا
سوريا

دعا منتدى التعاون العربي الصيني إلى الالتزام بالحفاظ على سيادة سورية ووحدتها واستقرارها، ورفض الاعتداء على أراضيها، مشددًا على أن الجولان العربي السوري جزء لا يتجزأ من أراضيها.

وفي ختام أعمال الدورة السابعة للحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين للمنتدى الذي عقد في مدينة تشنغدو الصينية، قال المشاركون في بيان ختامي: “نجدد الالتزام بالحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، ونرفض الاعتداء على أراضيها، ونرحب بعودتها إلى جامعة الدول العربية، ونؤكد أن الجولان العربي السوري جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية، ونعتبر قرار ضمه لاغياً وباطلاً”.

وأشار المنتدى إلى دعم الجانب الصيني الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سورية على الخروج من أزمتها، وإنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة على مدار السنوات الماضية، وتعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين.

وأكد المنتدى أن القضية الفلسطينية تظل قضية مركزية، داعياً إلى إيجاد حل عادل وشامل ودائم لها، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وطالب المنتدى بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة باللاجئين، وحماية المدنيين الفلسطينيين.

وأشار المنتدى إلى مواصلة تبادل الدعم الثابت في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية للجانب الآخر، حيث تؤكد الدول العربية التزامها بثبات بمبدأ الصين الواحدة، ودعم جهود الصين للحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها، بما في ذلك المسائل المتعلقة بتايوان وهونغ كونغ، كما تدعم الصين بثبات جهود الدول العربية للحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية.

وأكد الجانب الصيني دعمه الدول العربية لحل القضايا الأمنية في المنطقة عن طريق التضامن والتعاون، ودعمه الدول العربية لاستكشاف طرق تنموية خاصة بها بإرادتها المستقلة، في حين نوه الجانب العربي بالجهود التي تبذلها الدبلوماسية الصينية لدعم القضايا العربية لإيجاد حلول سلمية للأزمات في المنطقة.

وأكد المنتدى أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حلول سياسية للأزمات والقضايا الإقليمية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات والمرجعيات ذات الصلة.