رصد 400 حالة غياب وترك عمل للتحقيق في بني سويف

واصلت الإدارات واللجان المختصة بالرقابة والمتابعة الميدانية جهودها في متابعة مستوى الخدمات والمرافق والأداء التنفيذي لمنظومة العمل بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، وذلك فى إطار دفع جهود الدولة لإصلاح ومواجهة كافة أوجه القصور الإداري، الذى قد يؤثر سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بكافة صوره

وناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقرير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، خلال النصف الأول من شهر مايو الجاري " في الفترة من 1 إلى  15 "، والذى قام بإعداده وقام عرضه " أحمد محمد دسوقى مدير عام الإدارة"، بشأن نتائج المرور المفاجئ على دواوين الوحدات المحلية بالمدن والقرى ووحدات الإدارات الخدمية وغيرها، وتضمنت القيام بــــ 40   زيارة تفتيشية مفاجئة على العدد من الجهات التنفيذية والخدمية الحكومية من الوحدات المحلية والصحية والقروية ومديريات الخدمات والقطاعات الحيوية.

 شملت حملات التفتيش العديد من القرى والمناطق ومجالس المدن ومشروعات تابعة للمحافظة وهي ( مشروع المحاجر ، ومجالس القري: أبو صير الملق أنفسط العواونة، جزيرة ببا ، دلاص، قسمى النظافة والإشغالات بالمنطقة الرابعة ، الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف ) بجانب 7 حملات تفتيشية على بعض المديريات الخدمية والمصالح الحكومية ، والتي شملت (الجمعية الزراعية والوحدتين الاجتماعية و البيطرية بقمبش ، إدارة تضامن  بني سويف ، مديريات : القوى العاملة ، الإسكان ،الشباب والرياضة )

 وفي القطاع الصحي تم تنفيذ 25 حملة تفتيش شملت :مستشفيات نوعية و وحدات صحية ومكاتب الصحة ورعاية الأمومة والطفولة (الحميات ببني سويف ، وحدة طب الأسرة بقرية نزمنت الغربيةدموشيا،معمل الرصد ،أبو صير الملق ،مركز رعاية الطفل والأمومة بالفشن،وحدة أنفسط،المركز الطبي بحي الغمراوى ،وحدة قمبش،مديرية الصحة ،مستشفى الصدر ببنى سويف،وحدة اهناسيا الخضراء،سنور،جزيرة ببا، محجوبة ،باها،حاجر بني سليمان ،الكوم الأحمر ،بني هارون،نعيم،بني سليمان،تل ناروز، دلاص،صفط راشين،هلية) ، حيث تم ، خلال تلك الزيارات التفتيشية على الجهات والمصالح ، رصد أكثر من  400 حالة غياب وترك عمل " خلال تلك الفترة "

ووجه محافظ بني سويف باتخاذ  الإجراء القانوني بشأن  المخالفات التي تم رصدها ، وشملت : حالات غياب وترك عمل بدون سند قانوي بالمنشآت الخدمية،والعمل على تلافي كافة القصور الإداري في بعض الملفات الحيوية والخدمية،مع  تكرار المتابعة والمرور الدوري،واعداد تقرير واف بما تم تنفيذه من إجراءات حيال تلك المخالفات والملاحظات وأوجه التقصير التي تم رصدها لضمان عدم تكرارها  مجدداً .