مقرر لجنة المحليات: نهدف لوضع مشروع قانون للإدارة المحلية يواكب التطورات

قال الدكتور سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني: "إن هدفنا جميعاً هو تطوير الإدارة المحلية". 

جاء ذلك خلال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات بالمحور السياسي للحوار الوطني.

وأضاف: "هدفنا هو وضع مشروع قانون للإدارة المحلية يتماشى مع التطورات التي شهدها العالم، خاصة في مجال اللامركزية، ويكون نموذجاً يحتذى به من قبل دول أخرى". 

وأكمل: "حتى يكون الحوار مثمراً، يتعين علينا جميعاً الالتزام بمجموعة المبادئ، ومنها أن اللامركزية التي نتحدث عنها هي اللامركزية التي ينص عليها الدستور، والتي تتمثل في الإدارة المحلية أو الحكم المحلي، وهي اللامركزية الواعية التي تمكن الوحدات المحلية من القيام بدورها في إطار دولة ذات سيادة واحدة".

ونوه: مناقشاتنا يجب أن تتسم بالجدية، كما يجب أن تتسم مقترحاتنا بالواقعية وبقابليتها للتنفيذ.

واستعرض عبد الوهاب أهمية الإدارة المحلية والتي يمكن تلخيصها فيما يلى:

أولا: الدور السياسي والإدارى للإدارة المحلية، فمن خلال المجالس المحلية، يتم تطبيق الديمقراطية المحلية وحقوق الإنسان، حيث يمارس المواطنون حقوقهم في الترشح لعضوية هذه المجالس وفى انتخاب القيادات المحلية، فضلا عن ممارستهم لآليات الديمقراطية المحلية المباشرة من تقديم المبادرات والمقترحات والمشاركة في لجان التخطيط والموازنة بالمشاركة، وإبداء آرائهم فى القضايا المحلية المهمة.

كما أن الإدارة المحلية تجعل الخدمات العامة قريبة من المواطن دون أن يتحمل عبء وتكلفة السفر إلى العاصمة. وبسبب المنافسة بين هذه الوحدات وبعضها البعض، يتم تحسين أداء وجودة الخدمات العامة التي تقدمها الوحدات. المحلية، وذلك لنيل رضا المواطن مما يخلق بيئة عمل أكثر ملاءمة وتحفيزاً للمستثمرين سواء كانوا محليين أو أجانب.

وعندما يحصل الأفراد على الخدمات التي يحتاجون إليها يكون لديهم استعداد أكبر لدفع الرسوم والضرائب، ومن ثم تزيد عوائدها وتقل مقاومة الأفراد لها، مقارنة بما هو متوقع في حالة تقديم هذه الخدمات مركزيا.

ثانيا: الدور الاقتصادي والتنموى للإدارة المحلية، باعتبار القيادات المحلية الأكثر دراية بمشاكل المواطنين وباحتياجاتهم، وبالتالي الأكثر قدرة على صنع السياسات والحلول لمواجهة هذه المشاكل وإشباع هذه الاحتياجات، فضلا عن دورها فى الكشف عن فرص الاستثمار المتاحة في كل وحدة محلية المعرفة القادة المحليين، سواء كانوا أعضاء مجالس محلية أو قيادات تنفيذية أو مواطنين بالموارد الاقتصادية والاجتماعية والبشرية الموجودة في المجتمع المحلى وكذلك باحتياجات ومشاكل هذا المجتمع، ثم ترجمة ذلك كله في شكل خطط ومشروعات التنمية، مع تشجيع المستثمرين والمواطنين على تنفيذ هذه الخطط والمشروعات.

ثالثا: الدور الاجتماعي للإدارة المحلية، بما تخلقه من روح الولاء والانتماء لدى المواطنين المحليين، وبما تحققه من الانسجام الاجتماعي، وهو ما يشجع المواطنين على الاهتمام بتنمية مجتمعاتهم في إطار المنافسة التي تنشأ بين الوحدات المحلية.

رابعا: الاتجاه العالمي لتطبيق اللامركزية، حيث قامت العديد من دول العالم بالتوسع في منح الصلاحيات والسلطات للوحدات المحلية وانتخاب المجالس المحلية والعمدة وبإعطاء دور أكبر للمواطنين في إدارة شئونهم المحلية، وبتمكينهم من مساحة القيادات المحلية.

خامسا: التطور الدستورى فى مصر، وما جاء في دستور 2014 فيما يتعلق بالإدارة المحلية والذي يتطلب تغيير القانون الحالي للإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 حتى يكون مواكباً لهذا التطور الدستوري. فلقد نص الدستور على الإدارة المحلية في تسع مواد مثلت تطورا مهما في مجال الإدارة المحلية، مؤكدا على ضرورة تمثيل جميع فئات المجتمع، وعلى استقلالية الوحدات والمجالس المحلية وموازناتها، واعتبار الانتخاب الوسيلة الأفضل لاختيار أعضاء المجالس المحلية، مع تمكينها من مسائلة القيادات التنفيذية المحلية وذلك بالإضافة إلى تأكيده على أن تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من مساعدات، وعلى ضمان التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات.