"ممثلة الحزب الاشتراكي" تطالب بالنزول بسن الرشد إلى 18 سنة
طالبت دعاء العجوز، ممثلة الحزب الاشتراكي المصري، مجلس أمناء الحوار، بضرورة تعديل المادة 44 من القانون المدني سن الرشد لإبرام العقود 21 سنة، والسن العقابي 18 سنة، والسن أمام قانون الأحوال الشخصية 15 سنة.
وتساءلت، خلال كلمتها بجلسة “مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها”، ضمن فعاليات لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني :" هل يعقل أن يتزوج الشاب في سن 18 سنة، وهو السن القانوني ويعول أسرة كاملة ويكون غير قادر على إدارة أمواله بعد وفاة والده؟.
وطالبت بالنزول بسن الرشد إلى 18 سنة، مع إلغاء مادة 44 وسيصبح هذا حلاً للكثير من المشاكل المترتبة على هذا التناقض.
كما طالبت بضرورة توفير وقت النيابة وحماية القاصر، وكل ما يخص الطفل القاصر من مصالح مالية وشخصية تكون معه أيا ما كان الحاضن طبقا للمصلحة العليا للطفل، مشيرة إلي إنه لا بد من التنويه إلى أن موضوع الولاية المشتركة تكون في حالة علاقة زوجية قائمة، وفي حالة الطلاق تكون الولاية التعليمية والعلاجية للأم الحاضنة بالقانون.
