ممثل "مستقبل وطن": لا بد من فتح باب الحوار على مصراعيه لمناقشة قضية الوصاية على المال

قال النائب علي بدر، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الولاية على المال تزداد قوة وتأثيراً في حالة الأبناء القصر، وهو الأمر الذي يكسب القضية التي نطرحها للنقاش اليوم أهمية قصوى وهي قضية الوصاية على أموال القصر.

وأضاف بدر، خلال كلمته اليوم بالجلسة النقاشية للجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى، اليوم، أن من المسلم به قانوناً أن الوصاية على المال هي إجراء قانوني لتعيين وصي على صاحب المال القاصر أو عديم الأهلية، وذلك رعاية لتلك الأموال والحفاظ عليها إلى أن يبلغ الأبناء الذين هم أصحاب المال سن الرشد القانوني، ومن ثم يتسلمون أموالهم ويتصرفون فيها تصرف الملاك.

وتابع بدر: “وطبقاً للقانون رقم 119 لسنة 1952 وهو المنظم للوصاية فإنها تُثبت للولي الطبيعي وهو الأب وعند وفاته تنتقل إلى الجد للأب وبعد وفاته تنتقل للأم، ويحل ذلك ما لم يكن هناك وصية مشهرة للأب قبل وفاته، يكون قد أوصى فيها بغير ذلك، كما يجوز للأم أن تتنازل عن الوصاية لشخص آخر بشرط أن يكون له صلة دم بالقاصر مثل العم، أو الأ”.

واستكمل: “وحيث إن الوصي يواجه إشكاليات عديدة ومتنوعة، على سبيل المثال وليس الحصر، مشكلة اختلاف ترتيب الوصاية بين الأم،  من جهة والجد من الجهة الأخرى، ولكل طرف منهم وجهة نظره المؤيدة بأدلة وحيثيات وأسانيد مثبتة بوقائع حقيقية، فإن هذا ما يجعل الأمر نسبياً وشائكاً، وهو الخوف من تبني وجهة نظر أحد الطرفين،  ولعل من المُسلم به أن لكل فئة اجتماعية أخلاقها وضوابط سلوكية تحكم تصرفاتها وبالتالي لا يمكننا التعميم على جميع الفئات وفق هذه التجربة الشخصية وحدها”.

واستطرد: “الشأن الذي يدعونا بقوة إلى فتح باب الحوار على مصراعيه لمناقشة هذه القضية بتأن وعلى مهل، ومما يدفعنا إلى ضرورة إنجاز ذلك الأمر، هو أن القانون المنظم لها قد تم إقراره منذ سبعين عاماً مضت،  وقد أثبتت التجارب الواقعية أن القانون المُنظم به العديد من الثغرات وجوانب القصور التشريعي الذي يلزمنا بضرورة مراجعته ووجوب تحديثه لكي يتلاءم مع روح العصر ومتطلبات حياة الأسرة حالياً، إضافةً إلى ما سبق، فإن هناك مُشكلات أخرى تواجهنا في هذا القانون، لعل أهمها مشكلة السلطة المنقوصة للوصي حيث إن المسئولية الملقاة على عاتقه لا يقابلها استقلالية في اتخاذ القرار فيما يتعلق بإدارة أموال القاصر من أجل الحفاظ عليها وضمان تنميتها له، لأنه في كافة تصرفاته مُقيد بإجراءات قانونية ملزم باتباعها وتستغرق منه وقتاً كثيراً لإنجازها، كما أن الوصي يخضع في كافة تصرفاته للكثير من التقييمات المالية التي لا تتفق مع الواقع المتغير دائماً، وهو ما يترتب عليه تفويت الفرصة على الوصي في توفير متطلبات الأبناء القصر،  وبناءً عليه يجب التأكيد على ضرورة تيسير إجراءات صرف الأموال في العمليات الجراحية والحوادث وسرعة إنهاء الإجراءات الإدارية”.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، والمخصصة لمناقشة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، أبرزها “مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها”.