نيفين عبيد تطالب بإصدار قانون جديد لمناهضة العنف ضد المرأة

قالت نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن السبيل للتأكيد على وصاية النساء على المال، مرتبط بشكل أساسي بتطوير رؤية المشرع، حول مفهوم القوامة والتشاركية بين الجنسين لشؤون الأسرة، انطلاقا من حق النساء فى المواطنة الكاملة والمساواة بين الجنسين أمام القانون.

وأضافت عبيد خلال مشاركتها بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، تحت عنوان "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها"، أن الوصاية على المال للنساء فى الأسرة يؤكد ضرورة نظر المشرع على إقرار مبدأ التشاركية وتقاسم الثروة بين الجنسين فى إطار الأسرة.

وأشارت إلى أن إقرار مبدأ الوصاية للمال على النساء يتيح تعديل النظر فى الولاية التعليمية وغيرها سواء على مستوى النص، أو الإجراءات فى منظومة الأحوال الشخصية.

وأكدت ضرورة إصدار قانون جديد لمناهضة العنف ضد المرأة، ومشروع قانون الأحوال الشخصية في 2023.

وانطلقت اليوم الخميس أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني، حيث لجنة الثقافة والهوية الوطنية، بمشاركة واسعة من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية وذلك فى ضوء الموضوعات المدرجة على طاولة مناقشات الحوار التى تهم المواطن بشكل مباشر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى انطلقت أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة مسائل الولاية على المال، فيما أكدت إدارة الحوار الوطنى، بأنه على مائدة الوطن، تنطلق أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة، حيث دعت إدارة الحوار الجميع لمتابعة الجلسات،  مؤكدة أن هذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عموما، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة.