رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التلجراف": تخلف واشنطن عن سداد الدين ينذر بانهيار الاقتصادين الأمريكى والعالمى

الاقتصاد الأمريكي
الاقتصاد الأمريكي

حذرت صحيفة التلجراف البريطانية، من تداعيات تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها وسط توقعات بآثار سلبية وقاتمة على الاقتصاد العالمي.

من جانبه حذر أندرو هانتر، نائب كبير الاقتصاديين الأمريكيين في كابيتال إيكونوميكس من تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، وقال ستكون التداعيات عالمية ومدمرة وستكون الأسواق العالمية المالية في وضع كارثي حقيقي.

وأضاف هناك مأزق سياسي، مما يعني أن مستقبل الاقتصاد الأمريكي في حالة  عدم استقرار إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بسرعة، فقد تكون هناك نتائج متفجرة.

- الحكومة قد تتوقف عن القدرة على تغطية جميع تكاليفها

 وقال هانتر، تعاني حكومة الولايات المتحدة من عجز، مما يعني أنها تنفق أموالًا أكثر مما تجمعها من الضرائب وفي حالة تخلف واشنطن عن السداد، فهذا يعني شيئين.،أولًا يزداد حجم ديونها كل عام وبالتالي تزداد تكاليف خدمتها، ثانيًا، إذا لم تستطع اقتراض المزيد من الأموال، فستتوقف الحكومة عن القدرة على تغطية جميع تكاليفها.

 وتابع نائب كبير الاقتصاديين الأمريكيين في كابيتال إيكونوميكس، لو تخلفت واشنطن عن السداد، ستكون الحكومة قادرة فقط على إنفاق الأموال التي تتلقاها في الضرائب، ولذلك لن تكون قادرة على الوفاء بجميع التزامات الإنفاق العام، مثل دفع رواتب القطاع العام، أو خدمة جميع ديونها الحالية وقد لا يتم سداد سندات الخزانة المستحقة في يونيو وهذا قد يؤدي إلى أزمة مالية.

 وأضاف من الناحية النظرية إذا تخلفت أمريكا عن سداد ديونها، فإن هذا من شأنه أن يرسل قيمة ديونها الحكومية إلى حالة من الاضطراب،  إن غالبية (69٪) من ديون الولايات المتحدة محتفظ بها داخل أمريكا ويحتفظ الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 21.2 في المائة، و12 في المائة في معاشات التقاعد أو الصناديق المشتركة، بينما تمتلك الأسر الأمريكية 6.7 في المائة.

- أكبر المالكين لأوراق الخزانة الأمريكية

 واستكمل الخبير الاقتصادي، اليابان هي أكبر مالك لأوراق الخزانة الأمريكية، بحوالي 1.1 تريليون دولار. تمتلك الصين والمملكة المتحدة 867 مليار دولار و654 مليار دولار على التوالي، ولكن إذا تخلفت أمريكا عن السداد، فمن المحتمل أن تكون التداعيات أكبر بكثير.

وتابع: تعتبر ديون الحكومة الأمريكية أساسًا الأصول الوحيدة الأكثر أمانًا في النظام المالي وهناك الكثير منها أيضًا ونتيجة لذلك، فإن جزءًا كبيرًا جدًا من سعر كل أصل مالي آخر موجود بطريقة ما مستمد من سعر الدين الحكومي الأمريكي وإذا تخلفت الولايات المتحدة عن السداد، فسيكون هناك ارتفاع كبير في تكاليف الاقتراض في أمريكا من شأنه أن يؤدي بدوره إلى ارتفاع مماثل في تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء العالم .

وقال "بشكل أساسي سيبدو كل أصل آمن فجأة أقل أمانًا مما كان عليه في السابق وإذا كان هذا فجأة معرضًا لخطر التخلف عن السداد، فعندئذ تكون جميع الرهانات في الأساس متوقفة فيما يتعلق بما يحدث في الأسواق المالية الأوسع نطاقًا".