كريم عادل: قرارات الأعلى للاستثمار تعكس الرؤية المصرية لجذب الاستثمار
قال الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار يأتي في توقيت مهم تتسارع فيه الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية التي تمثل جانباً مهماً من السياسات الاقتصادية لمختلف الدول، وذلك لما يلعبه الاستثمار من دور کبير في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الدول والتي تنعكس أثارها على اقتصاداتها وحياة شعوبها.
وأضاف عادل في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه يأتي الإعلان عن إنشاء المجلس الأعلي للاستثمار استكمالاً للجهود المبذولة على مدار السنوات الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار وإزالة المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين الحاليين وكذلك توفير حافز جديد للتوسع في استثماراتهم القائمة وجذب مستثمرين جدد، فعلى الرغم من جهود الدولة في إصلاح البيئة التشريعية للاستثمار واتخاذ العديد من القرارت التي تستهدف تسريع وتيرة الاستثمار والتيسير على المستثمرين لبدء النشاط وكان أخرها الحصول على الرخصة الذهبية لبدء النشاط، إلا أنه كانت هناك حاجة ملحة إلى القيام ببعض الإصلاحات الأخرى في ظل التغيرات والتحديات العالمية الأخيرة، ولعل أهمها وضع إطار مؤسسي يمتثل لقواعد ومبادئ الحوكمة يتکفل بتنظيم وتنشيط مجال الاستثمار ويمثل مظلة موحدة تعد بمثابة صمام أمان للمستثمرين ، كالمجلس الأعلي للاستثمار الذي تتوحد فيه كافة الأطراف المعنية بالبيئة الاستثمارية بداية من التراخيص إلى التشغيل والإنتاج والتصدير وحل المشكلات والمعوقات أولاً بأول.
وأوضح عادل أنه يرتكز دور المجلس على الوقوف الدائم على أهم المشاکل التي تعوق تدفق الاستثمار الأجنبي إلى مصر وتحديد أهم السياسات الواجب اتباعها في تنظيم مجال الاستثمارات وجذب المستثمرين وتفعيل العملية الاستثمارية وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أنه يعكس توقيت الإعلان عن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار والذي يأتي بعد المؤتمر الاقتصادي وقبل انطلاق جلسات الحوار الوطني الإرادة الجادة والمساعي الحقيقية من الدولة المصرية على تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي وتمهيد بيئة خصبة لتوصيات المحور الاقتصادي التي ستخرج بها جلسات الحوار الوطني المقرر انطلاقه بدايةً من شهر مايو المقبل ، وتأكيداً على مساعي مصر نحو توفير مناخ جاذب للاستثمار والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تحول دون جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك وسط حالة من عدم الاستقرار أصابت البيئة الاستثمارية العالمية في ظل ارتفاع معدلات التضخم واستمرار تداعيات التوترات الجيوسياسية.
وأوضح أنه يعزز إنشاء المجلس الأعلي للاستثمار من ثقة المجتمع الدولي في السياسات الاقتصادية للدولة المصرية والتي تتواكب مع متطلبات المرحلة وتطلعات المستثمرين ، كون نجاح السياسات الاقتصادية يساهم في تحسن الأوضاع النقدية والمالية داخل الدولة المصرية، وعلاج العديد من المشكلات الحالية وعلى رأسها سعر الصرف ، وكذلك التخفيف من حدة التقلبات الاقتصادية العالمية.
وأكد أنه من المتوقع أن يساهم المجلس في إحداث حالة من الحراك فيما يتعلق بتهيئة مناخ أكثر جذباً للاستثمار، لما يمثله إنشاء مثل هذا الكيان من خطوة هامة تبعث الاطمئنان وتُعيد الآمال في نفوس المستثمرين الحاليين للتوسع في استثماراتهم الحالية والمستثمرين الجدد الذين تستهدفهم الدولة لإدخال استثمارات جديدة تخلق حالة من النشاط والتنوع في الاقتصاد المصري بقطاعاته المختلفة وتوفر العديد من فرص العمل وتعزز من قوة واستقرار العملة المحلية في مواجهة العملات الأجنبية الأخرى.
وأضاف أن الأمر الذي يكون معه لإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار أهمية كبيرة وأثر أكبر في تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز قدراتها على مواجهة الصدمات والتقلبات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أنه تعكس القرارت الأولى للمجلس الأعلى للاستثمار، الحرص على تفعيل الدور الحقيقي من إنشائه وتحقيق الهدف منه ، فتقديم المزيد من الحوافز وتسهيل الإجراءات على المستثمرين يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات التي تدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة للدولة المصرية، فالهدف ليس تحصيل رسوم بداية نشاط أو ضرائب تصاعدية ولكن الهدف الأسمى هو خلق بيئة استثمارية تدعم مستهدفات الدولة الاقتصادية والاجتماعية، فالاستثمار المحلي والأجنبي يسهم في تحقيق معدلات النمو المستهدفة.
وأوضح أنه ما يعظم الاستفادة من هذا الاستثمار هو مساهمته في إنتاج منتجات أو مواد أولية يتم استيرادها ومن ثم تقليل فاتورة الواردات وتقليل الطلب والحاجه إلى النقد الأجنبي ، وكذلك مساهمته في الوصول إلى مستهدفات الدولة نحو مائة مليار صادرات.
