الزهيري: الدولة جادة في خطتها لتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية

قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي تم الاعلان عنها اليوم تؤكد أن الدولة محفزة للاستثمار الأجنبي والمحلي.

أضاف الزهيري، لـ"الدستور"، أن اعلان المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأول اليوم يؤكد مدى ما يقوم به المجلس موضحًا أن القرارات إيجابية للغاية وتعمل علي تنمية الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

أشار إلى أن الدولة متطلعة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز فرص نمو الاستثمارات المحلية وهو ما يوضح ذلك عبر القرارات الايجابية التي تم الاعلان عنها اليوم.

أكد الزهيري أنه من المقرر أن تسهم هذه القرارات في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية وتعمل علي تنمية الاستثمارات المحلية مشيرًا الي أن القرارات ستعزز من فرص نمو الاستثمار الأجنبي والمحلي مؤكد علي رغبة الدولة في ايصال رسالة اطمئنان للمستثمرين بأنها تسمع مطالبهم وتعمل علي دراستها من أجل اصدار قرارات يرغبون فيها .

وترأس الرئيس السيسي الثلاثاء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.

في مستهل الاجتماع، أكد الرئيس حرص الدولة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل، مؤكداً أهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة.

كما قدم رئيس الوزراء عرضًا خلال الاجتماع تضمن أهم المؤشرات والحقائق الخاصة بالاستثمار في مصر، والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة لتحسين البيئة الاستثمارية، وسُبل مضاعفة استثمارات القطاع الخاص، ومقترحات لتقديم حوافز وتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، وفقاً لتوجيهات الرئيس في هذا الشأن.

وذكر المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المجلس الأعلى للاستثمار وافق خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 22 قراراً مهماً في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، إضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.