سميرة لوقا: لا بد من سن تشريعات وقوانين واضحة لمواجهة خطاب الكراهية

قالت الدكتورة سميرة لوقا، رئيس قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الهدف من الحوار الوطني هو إقامة دولة ديمقراطية حديثة خالية من كل أشكال التمييز.

وأضافت، خلال جلسة "القضاء على التمييز" بالحوار الوطني، أن الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية هي مؤسسة مجتمع مدني على أرض الواقع، وتعمل منذ 5 سنوات في إقامة حوار مجتمعي، حيث نظمت حوالي 100 جلسة استماع وورشة عمل وتفاعل بين النخبة المثقفة والمجتمعات الفقرية من أجل الاستماع للناس.

وتابعت: "استمعنا لتلاميذ مدارس وقيادات في قرية ومدرسين وأستاذة جامعة، واكتشفنا أنه على الرغم من كل الجهود التي تبذلها الدولة من أجل الحد من التمييز والحد من الكراهية إلا أن التمييز منتشر وبشكل عالٍ في القرى والنجوع".

ولفتت إلى أن خطابات الكراهية تبدأ بفكرة وتنتهي بفعل وجريمة، مضيفة: "نريد عمل كبير من أجل تحسين المناخ العام، وأن تكون هناك مؤسسات فاعلة قوية تعمل على الحد من الكراهية، ومنها وضع مناهج تعليمية تحد من الكراهية، العمل على تطوير منظومة التدريس، لأن هناك مدرس جاي من بيئة وثقافة معينة ميعرفش يعني إيه مصطلح كراهية".

وأكدت أن القوى الناعمة مثل الدراما التليفزيونية يجب أن تواجه الكراهية، منوهة بأننا دولة قانون، وحتى نكون مجتمعًا ديمقراطيًا يجب سن تشريعات تجرم كل من يحض على الكراهية من خلال فكرة أو فعل.