عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان يطالب بمراجعة التشريعات التى تعزز التمييز فى المجتمع
طالب هاني إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمراجعة وتقييم التشريعات والإجراءات التنفيذية التي تعزز التمييز في المجتمع.
وقال خلال الجلسات النقاشية للحوار الوطني إن القانون والإجراءات التنفيذية هو الأمانة الوحيدة لمنع التمييز بكل أنواعه، وأتمنى أن يرى مشروع قانون مفوضية عدم التمييز النور، خاصة أنه استحقاق دستوري.
كما طالب بتدريب كوادر وتوفير الدعم المعلوماتي للمعنيين بملف مواجهة التمييز.
كما أكد ضرورة العمل على برنامج وطني شامل لرفع وعي المواطنين بمعنى التمييز، خاصة مع موجود أشكال كثيرة ومتعددة للتمييز، ولا بد من مواجهته بالقانون وعلى الأرض.
وبدأت الجلسات النقاشية للحوار الوطني وبتمثيل كل فئات الشعب المصري وتناقش الجلسات عددًا من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.
وتعقد أولى الجلسات الخاصة بلجنتى مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وكذلك حقوق الإنسان والحريات العامة وذلك ضمن المحور السياسي، وتناقش عددًا من القضايا وهي:
- القضاء على كل أشكال التمييز.
- النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب).
