الأمم المتحدة تستعرض التقدم المحرز فى مصر فيما يخص تنفيذ أجندة 2030
أكدت الأمم المتحدة، أن أساس التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مصر هو المبادرات السياسية القوية والدعم السياسي رفيع المستوى. ففي عام 2016 كانت مصر من أولى الدول في العالم التي اطلقت استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة: رؤوية 2030 اتساقًا مع أجندة 2030 وأجندة إفريقيا 2063.
واضافت أن المرحلة الأولى من الاصلاحات الهيكلية التي بدأتها مصر بمثابة القوة الدافعة للنمو الاقتصادي واستقرار الاقتصاد الكلي، وقد صاحب ذلك الخطط والاستراتيجيات القطاعية متوسطة وطويلة الأجل، واستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتعميم أهداف التنمية المستدامة في هيكل السياسات.
وأوضح الاستعراض الوطني الطوعي 2021، وكذلك التقرير الوطني للتنمية البشرية 2021 والتحليل القطري المشترك للأمم المتحدة 2021 التقدم المحرز والتحديات التي تحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن أبرز الإنجازات المؤكد عليها في هذه التحليلات القائمة على الأدلة: خفض معدلات الفقر عام 2020 والتي امتدت في الارتفاع لعقدين من الزمن، وانخفاض معدل وفيات الأمهات والرضع وحديثي الولادة.
بالإضافة إلى تقليل معدلات نقص التغذية منذ عام 2000 وتحسين فرص الالتحاق بالتعليم قبل الجامعي في كل المستويات تقريبا في العقد الماضي، وتعزيز الوصول إلى المياه والكهرباء والصرف الصحي والإسكان، وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي منذ عام 2018، على أساسًا إصلاحات اقتصادية طموحة، والانخفاض الملحوظ في معدلات البطالة، وتحسين البنية التحتية التي تنفذها المشروعات العملاقة.
ومن ناحية اخرى، زاد مؤشر الفجوة العالمي القائم على النوع الاجتماعي الخاص بمصر من 0.58 في 2006 إلى 0.639 في عام 2020 بمتوسط نمو قدره 0.72%، وهو ما يعكس اتجاهًا إيجابيًا ناتج عن التوجهات والأولويات الوطنية بخصوص تمكين المرأة.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن مصر حققت تكافؤًا بين الجنسين في معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية.
