أحمد السجينى: "آن الأوان أن تتعامل الحكومة بقدر من الرشد"

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مخالفة الحكومة القانون خلال صرف تعويضات نزع الملكية للمواطنين الذين يقطنون بمناطق تدخل في إطار المشروعات القومية. 

وقال "السجيني"، خلال الجلسة العامة اليوم، أثناء مناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2021 /2022:"مكنتش ناوي أتكلم النهاردة، نتكلم نقول إيه؟ كل سنة بنتكلم الناس زعلانة وإحنا زعلانين"، مشيرًا إلى تكرار الملاحظات سنويًا. 

وأضاف: "اتكلمت النهارده علشان موضوع التعويضات، الناس اللي بتيجي في مسارها مشروعات الدولة ثبت لدينا من خلال أكثر من معاملة مع طلبات إحاطة على عموم المحافظات، عدم صرف التعويضات وفقا لقانون 10 لسنة 1990 ونصوصه الملزمة".

وتابع "السجيني": "من حيث التدبر السياسي مع هذه المشروعات الكبيرة تلتزم الحكومة بصرف تعويض قبل الشروع في إزالة وإخلاء المنزل"، ووجه حديثه للوزراء "تخيلوا لو انتوا مكان المواطنين!"، مضيفًا "بتصرفوا صحيح، لكن مش بالقدر المطلوب، جزء من تحت الحساب، وهذا مخالف للقانون وللرشد الذي يجب أن يكون".

وقال "الأمر الآخر مسألة توقفت أمامها مشروع توسعة الطريق الصحراوي هو مش المفروض وزير من الحكومة يطلع يكلم الناس يقول إيه اللي بيحصل ده؟ ما تقوليش أصل هيئة كذا، إحنا دولة واحدة وحكومة واحدة"، واختتم "آن الأوان أن تتعامل الحكومة بقدر من الرشد".

وكان وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة، الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2021/ 2022، وذلك بصفة نهائية.