المحكمة العليا فى الأرجنتين تعلّق انتخاب محافظَين فى تجاذب جديد مع الحكومة

أعلنت المحكمة العليا في الأرجنتين تعليق إجراء انتخابات كانت مقررة الأحد في اثنتين من محافظات البلاد على خلفية "عدم دستورية" مرشحين موالين لحكومة يسار الوسط، في تجاذب جديد بين السلطتين التنفيذية والقضائية.

وعلّقت المحكمة عملية الاقتراع في محافظتي توكومان وسان خوان "شمال غرب"، مؤيدة بذلك طلب أحزاب يمينية معارِضة على خلفية أن المرشحَين البيرونيين "يسار الوسط" المنتهية ولايتهما، خوان مانزور وسيرخيو أونياك، تجاوزا المهلة القانونية بعدما شغلا منصب المحافظ ونائبه لولايات عدة.

واستند القضاة في قرارهم إلى اجتهاد قانوني تعتبر فيه المحكمة العليا أن من واجبها ضمان احترام المحافظات "للفضيلة الجمهورية بمنع إمكانية البقاء في السلطة" إلى ما لا نهاية.

وكانت المحكمة العليا في كل من المحافظتين قد أجازت إجراء الاقتراع.

ويمنح قرار المحكمة العليا المركزية المحافظتين مهلة 5 أيام، أي إلى حين موعد الاقتراع، لتقديم دفوعهما.

ودان الرئيس ألبرتو فرنانديز المنتمي الى يسار الوسط قرار المحكمة، واعتبره "تدخلا واضحا في المسار الديموقراطي واستقلالية المحافظات" في البلاد ذات النظام الفدرالي.

ورأى فرنانديز أن المحكمة "تقف بصفّ المعارضة في ظل انتصارات متوقعة للبيرونيين" في توكومان وسان خوان.

ورحّبت المعارضة من جهتها بالقرار.

وقالت وزيرة الأمن السابقة اليمينية باتريسيا بولريتش التي تعتزم الترشح الى الانتخابات الرئاسية في أكتوبر، إن القرار "يفرمل" إعادة انتخاب منذور وأونياك "اللذين يعتبران أنهما زعيمان اقطاعيان تعود لكل منهما ملكية محافظته".

ومن المقرر أن تجرى الأحد انتخابات المحافظين في خمس من محافظات الأرجنتين الـ24، وذلك بعد أسبوع من انتخابات في ثلاث محافظات تحققت فيها نتائج متوقعة تقاسم فيها البيرونيون والراديكاليون والوسطيون الفوز.

وتخوض السلطة القضائية وجزء من السلطة التنفيذية في الأرجنتين مواجهة مفتوحة، تشمل خصوصا المحكمة العليا التي سعى فرنانديز دون جدوى لإصلاحها أو اسقاطها. 

وتتبادل الحكومة والمعارضة الاتهامات باستخدام القضاء كأداة ومحاولة التأثير على قراراته.