رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير المالية: "مابنخبيش حاجة عن المركزى للمحاسبات وبتوصله كل حاجة إلكترونيًا"

وزير المالية
وزير المالية

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن وجود بروتوكول بين الحكومة والجهاز المركزي للمحاسبات، لتمكين الجهاز من الاطلاع على كل البيانات إلكترونيا.

وقال الوزير خلال الجلسة العامة في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، لاستكمال مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية 2021 /2022: "مابنخبيش حاجة عن الجهاز وبتجيله كل حاجة إلكترونيا".

وردا على ما أثاره النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، عن عدم حصول المواطنين على تعويضات ممن يتم نزع ملكيتهم وفقا لقانون نزع الملكية لصالح المنفعة العامة ووجود الأموال في ودائع بالبنوك يتم الاستفادة من عوائدها، أكد الوزير أن أموال تعويضات المواطنين موجودة في حساب اسمه "حق الشعب".

وأضاف الوزير: "الأموال الموجودة في هذا الحساب مقدرش أصرف جنيه منها إلا بعد العرض على رئيس الوزراء وأنا كوزير للمالية لا يمكنني صرف جنيه منها.. وسأرسل رصيد هذه الأموال بالجنيه إلى المجلس لمراجعتها".

وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب فعاليات وأعمال الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم  ومن المقرر ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة اليوم أن يناقش المجلس خلال جلسته العامة مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/ 2022.

كما تشهد الجلسة أيضًا، مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2021/ 2022، وعددها 55 مشروعًا.

ويناقش المجلس، مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2021/ 2022.   

كما تناقش الجلسة العامة، مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2021/ 2022.

وأحال في جلسات سابقة، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشروعات القوانين المتعلقة بالموازنة العامة للدولة 2023/ 2024، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس. وتضمنت الإحالات مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 /2024، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 /2024.