«الإدارية العليا» تحدد قواعد لحماية حق الزوجة فى قائمة المنقولات
وضعت المحكمة الإدارية العليا عدة مبادىء في حكمها برفض طعن زوج بدد منقولات زوجته وأختلسها لنفسه بنية تملكها؛ لضمان حق الزوجة في منقولاتها.
-تبديد منقولات منزل الزوجية جريمة لها خصوصية كونها بين زوجين في محيط أسرتيهما العائلي، وهى جريمة تبديد تنال من الكرامة الإنسانية وشيم الرجال.
-الزوج المبدد يعاقب جنائياً وتأديبياً، فإذا كان غير أمين على منقولات وممتلكات زوجته وهى أغلى مكانة تعايشه معظم الوقت، فكيف يكون أميناً على ممتلكات الوظيفة العامة التى يعايشها بعض الوقت!
-قائمة المنقولات الزوجية من أهم المشكلات المجتمعية وهى وسيلة ضمانية لحقوق المرأة المادية تحقق الأمان الاجتماعي وتعزز المكانة الاجتماعية لها وتعد مِلكًا للزوجة مِلكًا كاملاً بالدخول, حفظاً لحقوقها من العسف والعصف فى زمن كثرت فيه المنازاعات الأسرية.
-قائمة منقولات منزل الزوجية وإن كانت حقا للمرأة فإنها ليست من شروط صحة عقد الزواج ولا تمت بصلة له ، بل أوجدتها البيئة المستحدثة بعدما ساءت السلوكيات و خربت الذمم والضمائر.
-قائمة المنقولات الزوجية نشأت فى البداية قاعدة عرفية قبل أن يتلقفها المشرع ويجرم تبديدها وحالات كثيرة يكون الزوج أحد أقارب الزوجة وتنشأ موانع أدبية تحول دون كتابة القائمة بين الزوجين وتثار المشكلة فى إثبات عنصر التسليم بخلاف القائمه.
-كلما استبد الرجل بزوجته وأرهقها فوق احتمالها وقد أحال مسراها ظلاماً فلا يجوز الكيد لها بتبديد منقولاتها الزوجية عنداً ونفيراً.
-صلة الزوجية والاعتبارات العائلية تقتضى الحفاظ على مكانة الزوج وسمعة الأبناء والبنات فى مجتمعهم المدرسى والحفاظ على كيان الأسرة من الضياع ومن ثم فالتبديد ليس من الجرائم المخلة بالشرف.
-العلاقات الأسرية تحتاج إلى إعادة صياغة مستجدة تتفق وصحيح الدين والأخلاق والوطنية وحق كل زوج على زوجه إحسان كلٍّ منهما إلى الأخر، وعدم إيذائه .
لما له أثر طيب تحمد عقباه على الذرية، فإكرام الأصهار وتوقيرهم من الأمور التي حرصت الأديان عليها .
