أزمة في "المهندسين" بسبب منح ترخيص لمكتب استشاري بمستندات مزورة
كشف الدكتور حماد عبد الله، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، ورئيس شعبة الغزل والنسيج، عن سبب قرار المجلس الأعلى للنقابة في جلسته السبت الماضي بإعادة النظر في تشكيل اللجنة العليا للمكاتب الاستشارية.
وأوضح في بيان له: السبب في ذلك يرجع إلى أن الأمين العام للنقابة منح ترخيص لمكتب استشاري دون أي مستند بالموافقة من المجلس الاعلى، مما دفعنا إلى التقدم بطلب رسمي في اللجنة للتحقيق مع الأمين العام ورُفعت المذكرة لوكيل أول النقابة رئيس اللجنة الاستشارية العليا، ولم يحرك ساكنا.
وأكمل: المهندس يحيى السيد، عضو المجلس الأعلى، وجه خطابا رسميا إلى نقيب المهندسين يطلب التحقيق في هذا الأمر، والذي رد في الجلسة التي تم فيها الاستجواب من الأمين العام بان الشهادة الصادرة والموقعة منه مزورة.
وتابع عضو المجلس الأعلى: طلب المهندس يحيى التحقيق مع من قام بالتزوير، لكن الأمين العام رفض، فتم رفع مذكرة للنقيب بطلب فحص الشهادات التي صدرت من الأمين العام عن طريق لجنة لتقصي الحقائق لكشف أن كان الأمين العام أصدر شهادات أخرى دون المرور علي اللجنه الاستشارية للمكاتب واعتمادها من الاستشارية العليا ثم عرضها على هيئة المكتب ثم الاعتماد النهائي من المجلس الأعلى.
ولفت: وعليه كان هذا القرار الصادر من المجلس الأخير بالنظر في إعادة تشكيل اللجنة العليا للمكاتب والتي تضم نخبة من كبار المهندسين وأصحاب مكاتب استشارية بيوت خبرة ووزراء سابقين وعمداء لكليات هندسه ورئيس مركز بحوث البناء الحالي والسابق ورئيس هيئة تفتيش المباني الحالي والسابق ورؤساء الشعب الهندسية بالنقابة وشباب محترم حاصلين على درج الاستشاري.
واختتم: للأسف لم نحصل على رد معتبر من وكيل أول النقابة ورئيس الجلسة التي اتخذت هذا القرار المعيب وذلك يمثل عبث قانوني وعرفي، ويضرب مهنة الهندسة الاستشارية دون وعي.
