"المشاط" توضح إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولى

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، يمثل قيمة جديدة لإرساء سبل التعاون التنموي خلال الخمس سنوات المقبلة، بالتوافق مع الأولويات الوطنية الممثلة في رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة (مصر تنطلق)، والبرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، واستراتيجية تغير المناخ 2050، برنامج تنمية الأسرة المصرية والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية بجانب المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة"، لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة والقادرة على الصمود أمام الأزمات والتحديات المختلفة، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، بما في ذلك المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتسريع وتيرة التعافي والبناء بشكل أفضل بعد وباء كوفيد-19، والتغلب على تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية وغيرها من التحديات المتعاقبة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن إطار الشراكة الجديد يضع المواطن محور الاهتمام عبر السعي لتحقيق 3 أهداف رئيسية هي كالآتي:

أولاً، زيادة فرص العمل اللائقة بالقطاع الخاص من خلال خلق ودعم بيئة تمكينية للاستثمارات التي يقودها القطاع، مما ينعكس بشكل إيجابي على توافر الفرص المناسبة والمستدامة لقوى عاملة تنافسية وممكنة وقادرة على التأقلم مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

ثانياً، تعزيز الاستثمار في القدرات البشرية وتحسين مخرجات رأس المال البشري في جميع المحافظات من خلال دعم وتوفير خدمات مميزة دون تمييز بالقطاعات المختلفة، مثل الصحة، والتعليم، والنقل، والإسكان، بالإضافة إلى إتاحة برامج حماية اجتماعية فعالة وشاملة ومنصفة.

ثالثًا، يسعى إطار الشراكة إلى تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات من خلال تحسين إدارة الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرات التكيف مع التغيرات المناخية، موضحة أن الإطار يشتمل على محورين مترابطين لدعم تلك الأهداف وهما تمكين المرأة والفتيات وتعزيز الحوكمة التشاركية والشفافية.

جاء ذلك خلال إطلاق الشراكة الاستراتيجية الجديدة 2023-2027 بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي.