برلمانية: التعديلات الجديدة لمكافحة التحرش تدعم المرأة فى سوق العمل

اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات للتصدى لعدد من الجرائم المستحدثة تم رصدها، فيما يتعلق بالتحرش الجنسي، سواء كان ارتكابها فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، بتعديلات تناولت غرامات تصل لـ300 ألف جنيه والحبس حتى 10 سنوات، يعد انتصارًا وتكريمًا جديدًا للمرأة في حمايتها والتصدي لأي جريمة تُنتهك من حقوقها بتحقيق الردع العام، لاسيما وأن "التحرش" يعد إحدى أهم القضايا التي يتعرض لها العديد من أفراد المجتمع وتمس المرأة بصورة مباشرة.

وأشارت إلى أن التحرش من الظواهر التي تمثل اعتداءً صارخًا على المُثل العليا وعلى القيم والمبادي والأخلاق العامة، ومن هنا جاءت ضرورة الحفاظ على المجتمع من مثل تلك الجرائم، مؤكدة أن التعديلات الأخيرة تعالج مختلف أشكال التحرش ومنها الجماعية وحالات التعرض للمضايقات وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل، كما أنها تحمي الفتاة أو أي فرد من أفراد الأسرة حال التعرض لتلك الجريمة، بالنص على الحبس والغرامة إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو خادمًا له.

وأكدت "هلالي" أنه لا بد من وضع خطة تربوية وتوعية متكاملة يتم فيها استخدام كل آليات التواصل واستثمار المنصات التعليمية من خلال المدارس والجامعات، وتطوير لغة الخطاب خاصة من خلال المواقع الإلكترونية لاتخاذ كل الإجراءات المناهضة والوقائية اللازمة لزيادة خفض معدلات تلك الظاهرة، والتي قد تمتد أشكال ممارستها لأماكن العمل ووسائل المواصلات والأماكن التعليمية والسياحية، مع نشر ثقافة الحث على الإبلاغ لدى الفتيات البالغات والصغار حال تعرضهن لأي تعدٍ سواء في مواقع العمل أو غيرها خاصة مع التعديلات التي صدرت مؤخرًا للحفاظ على سرية البيانات.

ولفتت إلى أن نسبة التحرش الجنسي انخفضت في مصر خلال السنوات الأخيرة؛ نتيجة ما أولته القيادة السياسية من بذل الجهد لمواجهته وإصدار القانون رقم 141 لسنة 2021، واليوم بتشديد العقوبات وتناول أشكال جديدة لتلك الظاهرة يرسخ من مواجهة أشكال العنف ضد المرأة ويهيئ لها الأجواء للانخراط في بيئة العمل أكثر وتوسيع دوائر التمكين، منوهة لأهمية التطرق لتورط بعض الصغار في ارتكاب جريمة التحرش وتفعيل دور المرشد الاجتماعي للكشف المبكر عن هذه الحالات ووضع برامج لتأهيلها تربويًا.