رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تموين كفرالشيخ" تعلن تسلم 67 ألف طن قمح منذ بدء التوريد

القمح
القمح

قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إن تسلم الأقماح المحلية خلال موسم 2023م الحالى يتم من خلال 22 موقعا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفرالشيخ.

وأوضح الهابط أن إجمالي المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام وحتى صباح اليوم السبت بلغ 66806 أطنان و238 كجم.

 ووجه المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة تموين كفرالشيخ، بالالتزام بتنفيذ قرارات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تشكيل لجان مختصة لاستلام الأقماح، تضم عضوا من مديرية التموين رئيسًا في نطاق كل نقطة لاستلام القمح، وعضوا من البورصة السلعية ومديرية الزراعة، وعضوا من الجهة التسويقية وعضوا من الجمعية القبانية (وزان معتمد).

وأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا لتنظيم توريد القمح المحلى موسم 2023، ونص القرار الصادر على أن القمح المحلى المورد اعتبارًا من يوم 8 من الشهر الجاري لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين.

وأشار القرار إلى أن القمح المحلي المورد نسبة نقاوة 23.5 سعره 1500 جنيه للإردب، ودرجة نقاوة 23 سعره 1475 للإردب، ودرجه نقاوة 22.5 سعره 1450 للإردب، ونص القرار على أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.

وحظر القرار الصادر من  وزير التموين والتجارة الداخلية تداول الأقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها، كما حذر القرار أيضا أصحاب المزارع السمكية والمسئولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية أو استخدامه، وحذر القرار أيضا أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية واستخدامها كأعلاف أو إدخالها في صناعة الأعلاف.

ووجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من القمح المستورد ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكد أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير، أن القرار نص أيضا على سرعة سداد مستحقات المزارعين من الجهات المسوقة للقمح المحلى بحد أقصى 48 ساعة، مشيرًا إلى أن تسديد المستحقات سيكون إلكترونيًا بعد ميكنة التعامل مع الصوامع ونقاط استلام الأقماح المحلية.

وأضاف المتحدث أن الوزارة جهزت 420 نقطة لاستلام الأقماح بين صوامع حقلية ورأسية وهناجر وبناكر وشون مطورة، مشيرًا إلى دخول عدد من الصوامع الحقلية لاستلام الأقماح المحلية هذا العام.