عضو بالشيوخ: الشركات الناشئة ركن للتنمية الاقتصادية ومصدر مهم لفرص العمل

قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء لبحث آليات دعم الشركات الناشئة، بمشاركة كل من وزير الاتصالات ورئيس هيئة الاستثمار ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من القيادات الحكومية الأخرى، يحمل العديد من الإشارات بالغة الدقة، والتي تعكس حرص الحكومة على تقديم كافة أوجه الدعم لرواد الأعمال في ظل الظروف الاقتصادية المضطربة حول العالم.

وثمّن النائب حسانين توفيق، في تصريحات له اليوم، تكليف رئيس مجلس الوزراء الجهات المعنية بإعداد رؤية موحدة بشأن دفع ملف عمل الشركات الناشئة، والعمل على منع أي تنازع في الاختصاصات بين هذه الجهات، وقال إن مجلس الشيوخ منفتح بشدة على مناقشة وتقديم مقترحات لأي تعديلات تشريعية من شأنها التيسير على أصحاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال وتحسين بيئة عملهم، ومساندة الحكومة في العمل على إزالة كافة التعقيدات التي تحول دون استكمال إجراءات التأسيس القانونية، ما يدفع بعضهم لتأسيس شركاتهم خارج البلاد.

وأكد توفيق أهمية الشركات الناشئة بوصفها أحد أهم أركان التنمية الاقتصادية في البلاد، لافتا إلى أنها تعد من أحد مصادر خلق فرص عمل للشباب نظرا لتنوع أنشطتها وتخصصاتها، لا سيما في قطاعات التجارة الرقمية والتكنولوجيا المالية وتقنيات التعليم وغيرها.

وقال إن استحداث وحدة للشركات الخاصة بمجلس الوزراء يمثل نقلة نوعية في مستقبل تلك الشركات في مصر، ومن شأن تلك الوحدة أن تعمل على تلقى شكاوى رواد الأعمال، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجههم، والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية بما يشجع رواد الأعمال على التوسع في أنشطتهم وإطلاق العنان لأفكارهم.

وأشار عضو الشيوخ إلى إمكانية التعاقد مع بيوت خبرة تساعد الشركات الناشئة ورواد الأعمال على تنفيذ دراسات جدوى لمشروعاتهم، وتقدم لهم العون اللازم في عمليات حساب التكاليف والأرباح وكيفية إعداد الموازنة وآليات توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع، وكيفية تنفيذ دراسة السوق، والوقوف على اتجاهات العملاء وتقدير حجم المنافسة.

وأضاف: "بعض الشركات الناشئة في مصر تواجه شبح التعثر نتيجة لغياب الرؤية والاندفاع نحو تنفيذ أفكار غير قابلة للتحقق على أرض الواقع، فضلا عن تجاهل دراسات الجدوى وأطر المنافسة وغيرها من الأدوات التي تجعل من الفشل احتمالا واردًا".

وأشار إلى أن الشركات المصرية الناشئة سجلت نموًا قياسيًا في حجم الاستثمار المخاطر خلال الأعوام الخمسة الماضية بمعدل نمو سنوي بلغ 83.81%، وإجمالي استثمارات يقارب مليار ونصف المليار دولار، بينما بلغ إجمالي عدد الجولات التمويلية خلال السنوات الخمس الماضية 710 جولات، حسب الإحصاءات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الذي ذكر أيضًا أن قيمة متوسط الجولة التمويلية في الشركات الناشئة بلغ 6.8 مليون دولار في 2022، مقارنةً بـ4.2 مليون دولار في 2021. فيما وصل عدد الشركات الناشئة العاملة في مصر حاليًا 677 شركة، توسعت منها محليًّا ودوليًّا نحو 6.2%.

وطالب النائب حسانين توفيق بضرورة التوسع في دعم الشركات الناشئة ضمن مبادرة رواد النيل التي بدأت في عام 2019 بدعم تمويلي من البنك المركزي والقطاع المصرفي المصري، إلى جانب شراكات مختلفة مع القطاعين الحكومي والخاص، وتستهدف تقديم الدعم للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التصنيع والزراعة والتحول الرقمي عبر عدة محاور رئيسية تستهدف احتياجات رواد الأعمال وتمنح حلولا مبتكرة للمشاكل التي تواجههم.