صندوق النقد الدولى: توقعات بتراخى التضخم فى عامي 2023 و2024
قال صندوق النقد الدولي، إن التوقعات تشير إلى تراخي التضخم في عامي 2023 و2024، بحيث يتباطأ إلى 11.8% من 13% في عام 2023، ولكن التراجع سيكون غير متجانس عبر البلدان، وبالنسبة للأسواق الصاعدة في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم بدرجة حادة ليصل إلى 6.4% و4.0% في عام 2023 و2024، على التوالي، هبوطًا من 10.5% في 2023- مما يرجع إلى انخفاض أسعار السلع الأولية العالمية، والتأثير المتأخر للتشديد النقدي.
وأضاف صندوق النقد الدولي، في تقرير له حصل «الدستور» على نسخة منه، أنه بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل، فمن المنتظر أن يظل التضخم عند نسبة 11% في 2023 ليتراجع بعد ذلك إلى 9.3% في عام 2024 نظرًا لأن الضغوط المستمرة في جمهورية قيرغيزستان وأوزبكستان (بسبب قوة نمو الأجور) تعوض أثر التضخم المنخفض في طاجيكستان، ولا يتوقع تراجع التضخم في البلدان المصدرة للنفط إلا بوتيرة بطيئة فقط إلى 13% و 8.7% في 2023 و2024، على التوالي، مقارنة بمعدل قدره 14.3% في 2023 نظرًا لبقاء ضغوط الأسعار مرتفعة في كازاخستان مما يرجع لنمو الأجور المرتفع.
تيسير معتدل للسياسة المالية مع بقاء السياسة النقدية متشددة
من المتوقع أن تشهد سياسة المالية- المقيسة بالتغيرات في الأرصدة الأولية (باستثناء المنح)، تيسيرًا متواضعًا في عام 2023 بالنسبة لأرمينيا (زيادة الإنفاق الرأسمالي) وأذربيجان (انخفاض الإيرادات غير النفطية)، وسوف تشهد جمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان تيسيرًا أكبر بكثير 1.6 و 1.8 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، على التوالي، نتيجة ارتفاع فاتورة الأجور والدعم والانفاق الرأسمالي، بالإضافة إلى حدوث تراجع في الإيرادات.
وفي الوقت نفسه، من المنتظر احتفاظ كازاخستان بمركز محايد، بينما تشير التنبؤات إلى إجراء جورجيا المزيد من الضبط المالي بنسبة قدرها 0.7 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي.. وسوف يستأنف ضبط الأوضاع المالية في 2024 بالنسبة لمعظم البلدان كما تشير التنبؤات إلى الاستمرار في احتواء ضغوط الديون، أما السياسة النقدية، فمن المتوقع أن تظل متشددة في أنحاء المنطقة مع استمرار البلدان في مكافحة التضخم.
