غرامة نص مليون جنيه.. قانون الحيوانات الخطرة يلزم اتحادات ملاك العقارات بالإبلاغ عن الكلاب

حدد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الذي وافق عليه مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، نهائيا، المحاذير والشروط الواجب التقيد بها عند اقتناء أو حيازة الحيوانات لا سيما الخطرة منها، حيث ألزم مالكيها وحائزيها بترخيصها خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، والمقرر صدورها بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ تصدريق رئيس الجمهورية على القانون. 

كما ألزم اتحادات شاغلي أو القائمين على إدارة العقارات والتجمعات السكنية المتكاملة والمنشآت الفندقية، بعدم السماح بدخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة والكلاب غير المرخص بحيازتها بتلك العقارات أو التجمعات السكنية أو المنشآت بحسب الأحوال، وفي جميع الأحوال يتعين إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات، وضمانا لتحقيق تلك الالتزامات فرض القانون عقوبات مغلظة على مخالفيها بأن قضى بمعاقبة اتحاد الشاغلين المخالف بها بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، فيما نص على تتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.

كما حظر القانون اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة، كما ألزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.

كما ألزم القانون حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية لها وعلى الأخص تحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.

وحسب القانون يلتزم حائزو تلك الحيوانات بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية، وفي حالة ولادة الحيوانات الخطرة يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيا خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ الولادة.

وعرف القانون الحيوانات الخطرة بأنها الحيوانات التي تلحق نوعا من الأذى أو الضرر بالإنسان أو الحيوانات الأخرى والمحددة بالجداول الملحقة بهذا القانون.

أما حائز الحيوان فيعرف بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك أو يحوز أو يحتفظ أو يؤوى أو يرعى أو يحرس الحيوانات الخطرة بشكل دائم أو مؤقت.