رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"ترشيد الكهرباء".. كيف استفادت مصر من الاعتماد على التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي
التوقيت الصيفي

مع أولى أيام بدء العمل بالتوقيت الصيفي وتقديم التوقيت المتبع حاليًا بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا منذ الجمعة الماضية وهي الأخيرة من شهر أبريل الجاري، أعلنت وزارة الكهرباء عن مؤشرات استهلاك الطاقة قبل وبعد تطبيق التوقيت الصيفي.

 

وأعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن أقصى حمل مسائي يوم الجمعة، بلغ نحو 26900 ألف ميجاوات.

 

وذكر المرصد في نشرته أمس الجمعة، أن الحمل الأقصى المتوقع خلال الأيام القادمة سيبلغ نحو 26900 ألف ميجاوات، مقابل 27000 ألف ميجاوات، الحمل الأقصى مساء الخميس.

 

كما أشار الجهاز، إلى أن الحمل الأدنى قبيل تعديل التوقيت الصيفي، بلغ أمس نحو 17 ألفا و309 ميجاوات، موضحا أن متوسط انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ بلغ 446.94 جرام/ كيلووات ساعة.

 

وفي سياق متصل أكد الدكتور مجدي عرفة، خبير التنمية المحلية، أن العمل بالتوقيت الصيفي في تغيير التوقيت الرسمي في البلاد لمدة عدة أشهر من كل عام، سيوفر في إجمالي الطاقة التي تستهلكها كافة المحافظات على مستوى الجمهورية وذلك من خلال تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة.

 

وأوضح عرفة، أن تعديل التوقيت الصيفي  وتوفير الطاقة له عدة إيجابيات، فإنه بجانب توفير ما يقرب من 1.5 % من استهلاك الكهرباء، فإن العمل بالتوقيت الصيفي الجديد سيحافظ على معدلات استهلاك الكهرباء بما يضمن عدم انقطاع التيارات الكهربائية في ظل الضغط على الأحمال خاصةُ في موسم الصيف.

 

وأشار خبير التنمية المحلية، لـ "الدستور"، إلى أن العمل بالتوقيت الجديد سيسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال تخفيف الأحمال الكهربائية وانتظام الكهرباء وعدم انقطاعها.

وأوضحت الدراسات التي اعتمد عليها مجلس الوزراء في تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، أن النظام الجديد سيوفر حوالي ١٠٪؜ من إجمالي استهلاك الطاقة، الأمر الذي سيساهم في مواجهة أزمة ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية، وذلك فضلًا عن العوائد الاقتصادية التي تستهدفها الحكومة من خلال العمل بالتوقيت الصيفي.

 

توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام

وكان صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، بأنه وفقًا للقانون الصادر مؤخرًا بشأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، تكون الساعة القانونية في مصر هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادي.

 

حيث أعلن مجلس الوزراء عن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تغيير الساعة ومواعيد العمل، الذي تقدمت به الحكومة في الآونة الأخيرة؛ بهدف ترشيد استهلاك الطاقة خلال فصلي الصيف والربيع، فقد تبين أن توفير 1% من استهلاك الكهرباء، ينتج عنه توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام.