«حياة كريمة».. أكبر مشروع عالمى للحماية الاجتماعية في القرن الـ21

 - المبادرة تدعم استقلالية المواطنين بتوفير فرص عمل مناسبة لكل الفئات

- تسهم فى تنظيم صفوف المجتمع المدنى وتوحيد جهود مؤسسات الدولة 

- تعمل على سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى والتوابع بعد تراكم سنوات عديدة

- بناء 350 ألف منزل لسكان القرى على مدى 3 سنوات

- تخصيص 17.8 مليار جنيه لـ1088 قرية من أجل خدمة 18.2 مليون نسمة

لم تكن مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى مطلع عام ٢٠١٩، مجرد خطة حكومية تنموية فقط، فرغم انضباطها كمبادرة رسمية شاملة، حملت ما هو أكثر من ذلك، إذ أحيت فى قلوب المصريين أمل النهوض بوطنهم من جديد، لذا تعتبر دُرّة إنجازات القيادة السياسية.

وخلال السنوات الماضية، رأى المصريون حلم الجمهورية الجديدة يتحقق، وتأكد الجميع من حكمة القيادة السياسية، التى وحدت الشعب لكتابة سيرة تكاتف أبناء مصر، لتحقيق إنجاز تاريخى جدير بأن يعتبر «هرم مصر فى القرن الـ٢١».

انطلقت فى مؤتمر الشباب.. وتنفيذها عبر 43 وزارة ومنظمة مجتمع مدنى

من أهم مميزات مبادرة «حياة كريمة»، أنها متعددة فى أركانها ومتكاملة فى ملامحها، ونشأت فكرتها مدفوعة بمسئولية حضارية، مستهدفة بعدًا إنسانيًا قبل أى شىء آخر، فهى أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن، لأنها تهدف أيضًا إلى التدخل الآنى لتكريم المصرى وحفظ كرامته وحقه فى العيش الكريم، ذلك المواطن الذى تحمّل فاتورة الإصلاح الاقتصادى، وكان خير مساند للدولة فى معركتها للبناء والتنمية.

لقد كان المواطن هو البطل الحقيقى الذى تحمل كل الظروف والمراحل الصعبة، بكل تجرد وإخلاص وحب للوطن. ومن هنا، كان لزامًا أن يتم التحرك على نطاق واسع- ولأول مرة- وفى إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية فى مصر. وما تسعى المبادرة إلى تقديمه من حزمة متكاملة من الخدمات، التى تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية، هى بمثابة مسئولية ضخمة ستتشارك هذه الجهات المختلفة فى شرف والتزام تقديمها إلى المواطن، لا سيما من الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، للمساعدة ولمد يد العون لها، حتى تستطيع أن تحيا حياة كريمة.

من هنا، جاء دور مبادرة «حياة كريمة»، إحدى أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كل جهود الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص بهدف التصدى للفقر متعدد الأبعاد ولتحقيق تنمية مستدامة تركز على الفئة الأكثر احتياجًا فى محافظات مصر، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، والاستثمار فى تنمية الإنسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية. نشأت الفكرة عندما شارك الشباب المتطوعين بعرض أفكارهم فى المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، الذى عُقد على هامش المؤتمر الوطنى السابع للشباب فى ٣٠ يوليو ٢٠١٩، وعلى إثره جرى تدشين مؤسسة «حياة كريمة» بتاريخ ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩، بأيدى شباب متطوعين يقدمون نموذجًا فريدًا يحتذى به فى العمل التطوعى.

وتهدف المؤسسة إلى التدخل الإنسانى لتنمية وتكريم الإنسان المصرى وحفظ كرامته وحقه فى العيش الكريم؛ لإحداث تغيير ملموس عبر تكريس كل مجهودات العمل الخيرى والتنموى، فلأول مرة على مستوى العمل العام، تجتمع أكثر من ٢٠ وزارة وهيئة و٢٣ منظمة مجتمع مدنى، لتنفيذ هذا المشروع الأهم على الإطلاق وبسواعد الشباب المصريين المتطوعين للعمل الخيرى والتنموى من خلال مؤسسة «حياة كريمة».

تستهدف 4584 قرية بتكلفة 700 مليار جنيه.. والأولوية للأكثر فقرًا

تهدف المبادرة إلى التخفيف عن كواهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، بجانب إحداث التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا؛ بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، مع الارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر المستهدفة.

كما تهدف إلى توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، علاوة على استهداف أن يشعر المجتمع بفارق إيجابى فى مستوى المعيشة، إضافة إلى تنظيم صفوف المجتمع المدنى وتوحيد جهود مؤسسات الدولة وزيادة الاستثمار فى تنمية الإنسان المصرى وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، وإحياء قيم المسئولية المشتركة بين كل الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية فى المراكز والقرى وتوابعها.

وتمثلت مرتكزات المشروع القومى «حياة كريمة» فى تضافر جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدنى ودعم المجتمعات المحلية فى إحداث التحسن النوعى فى معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد سواء، إضافة إلى أهمية تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، وتوزيع مكاسب التنمية بشكل عادل، هذا بجانب توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.

وتضع مبادرة حياة كريمة، التى تستهدف نحو ٤ آلاف و٥٨٤ قرية، بتكلفة تقديرية ٧٠٠ مليار جنيه- عدة معايير لاختيار القرى والمراكز المستهدفة، من بينها: نسبة فقراء المركز من إجمالى السكان، وأن يكون عدد القرى الذى يزيد فيها الفقر على ٥٥٪ فى المركز، ونسبة تركز القرى التى تشهد هجرة غير شرعية لأبنائها أو ما يسمى «قرى مراكب النجاة» ونسبة الأميين الأفراد من سن ١٥ عامًا فأكثر، ونسبة الأسر التى تعولها إناث «معدل الإعالة»، ونسبة الأسر المحرومة من شبكة مياه عامة، ونسبة الأسر المحرومة من الاتصال بشبكة عامة للصرف الصحى.

وجرى تقسيم القرى المستهدفة، الأكثر احتياجًا، وفقًا لبيانات ومسوح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، لتشمل أعمال المبادرة ثلاث مراحل، فى ٢٠ محافظة، بواقع ٤ آلاف و٥٨٤ قرية، و٢٨ ألف تابع لها فى ١٧٥ مركزًا.. ويستهدف ذلك ما يقرب من ٥٨ مليون مواطن.

وشملت المرحلة الأولى القرى ذات نسب الفقر من ٧٠٪ فأكثر: وهى القرى التى تحتاج إلى تدخلات عاجلة.

واستهدفت المرحلة الأولى ٣٧٧ قرية، من القرى الأكثر احتياجًا والأكثر تعرضًا للتطرف والإرهاب الفكرى، التى تزيد نسبة الفقر فيها على ٧٠٪، بإجمالى عدد أسر ٧٥٦ ألف أسرة، أى ٣ ملايين فرد من ١١ محافظة.

وجرى خلال تلك المرحلة تنفيذ مشروعات بتكلفة نحو ٥.٤ مليار جنيه، استفاد منها ٤.٥ مليون مواطن فى ٣٤٢ قرية، وكان من بين هذه المشروعات: رفع كفاءة وتطوير ١٦ ألف منزل لتصبح «سكنًا كريمًا»، شملت: «تركيب أسقف ووصلات مياه شرب ووصلات صرف صحى وغيرها».

وجرى إنشاء ٥٤ وحدة صحية مطورة، وإنشاء ٢٨٠٠ فصل جديد تستوعب أكثر من ١٠٠ ألف تلميذ، ويسع كل فصل ٤٠ تلميذًا، فضلًا عن تنفيذ ١٦٣ مشروع رصف، وجرى تحسين الكهرباء فى ٣٣١ تجمعًا ريفيًا وتنفيذ ٢١٦ مشروعًا لتحسين البيئة «أمن وإطفاء وتجميل».

تعمل على توفير فرص عمل لشباب القرى ومنح المواطن «السكن الكريم»

يستهدف مشروع تطوير قرى الريف المصرى التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطنى الريف؛ من خلال التدخلات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة بكل مركز وهى: «تطوير مرافق البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل، والتدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم وتطوير آليات إدارة التنمية الريفية».

وحصلت مشروعات المياه على الجزء الأكبر من الدعم المقدم، لتنفيذ أنظمة الصرف الصحى على وجه التحديد، لتوصيل الخدمة إلى ١٧.٩ مليون شخص، وتتضمن هذه المشاريع إنشاء أنظمة الصرف الصحى ومحطات الضخ ومد الشبكة لضمان وصول خدمات الصرف الصحى إلى سكان هذه القرى المستهدفة.

وتضمنت التدخلات بناء السكن اللائق أو تجديد المنازل القائمة، من خلال مبادرة «سكن كريم»، التى تهدف إلى رفع كفاءة المنازل وبناء أسقف وبناء مجمعات سكنية فى القرى الأكثر احتياجًا، وتهدف المبادرة إلى بناء ٣٥٠ ألف منزل لسكان القرى على مدى ثلاث سنوات.

وجرى تخصيص ما يقرب من ٢٤.٨ مليار جنيه، لربط هذه المنازل بشبكات الكهرباء والغاز الطبيعى والألياف الضوئية، وجرى تخصيص ٦.٢٪ من الميزانية لمد خطوط الغاز الطبيعى إلى أكثر من ١.٤ مليون مستفيد. وستُخصص ٥ مليارات جنيه لتركيب شبكات الألياف الضوئية لنحو مليون مبنى سكنى و١٤ ألف مبنى حكومى فى ١٤٠٠ قرية فى جميع أنحاء البلاد، ويستهدف ذلك وصول الاستفادة إلى ما يقرب من ٦٥ مليون مواطن فى المناطق الريفية من خدمات النطاق العريض الذى يعمل بالألياف الضوئية خلال فترة المبادرة.

وشملت مشروعات الرعاية الصحية فى المبادرة: تقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية والأجهزة التعويضية لمتحدى الإعاقة، كما أُنشئ العديد من المستشفيات والوحدات الصحية فى القرى المستهدفة، تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل. 

ولمشروعات الرعاية الصحية، جرى تخصيص ما يقرب من ١٧.٨ مليار جنيه، وتستفيد منها ١٠٨٨ قرية و١٨.٢ مليون نسمة. 

وعلى صعيد التعليم، شملت خطة المبادرة زيادة عدد الفصول الدراسية وإنشاء مدارس جديدة لزيادة القدرات التعليمية فى القرى، كى تكون أقرب للمناطق السكنية للطلبة، وذلك باستخدام ما يصل إلى ٤.٢ مليار جنيه، وتسهم فى تحسين حياة ١٩ مليون شخص.

وتهدف المبادرة بشكل عام إلى بناء ١٣ ألف فصل دراسى بشكل عام- جرى تنفيذ ما يزيد على ٢٠٪ من هذا المستهدف خلال المرحلة الأولى من المبادرة- إضافة إلى تدريب وتأهيل المعلمين بآليات ومهارات الطرق الحديثة فى التعامل والتواصل مع متحدى الإعاقة وذوى الاحتياجات الخاصة، وإعداد برامج لتدريبهم وإعدادهم لدخول سوق العمل. هذا بجانب الاهتمام بمشروعات النقل، إذ تهدف المبادرة إلى الحد من عزلة القرى عبر إنشاء طرق مضاءة جيدًا تربطها بالطرق السريعة الرئيسية،

فروع مثمرة من شجرة قوية.. ومبادرات تحت لواء «مؤسسة حياة كريمة»

من بين المبادرات المنبثقة عن «حياة كريمة»، مبادرة «كتف فى كتف»، وبموجبها استمرت مؤسسة «حياة كريمة» فى توزيع كراتين المواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجًا على مستوى محافظات الجمهورية، طوال شهر رمضان المبارك، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وانتهت المؤسسة من توزيع مليون كرتونة من المواد الغذائية، التى تشارك بها ضمن مبادرة «كتف فى كتف»، التى أطلقها التحالف الوطنى، لتوزيع ٦ ملايين كرتونة على المواطنين الأكثر احتياجًا فى قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ومن بين مبادرات المؤسسة «وصل الخير»، إذ أطلقت مؤسسة «حياة كريمة»، مطلع مارس الماضى، قوافل «وصل الخير»، للمساعدات الغذائية بجميع محافظات الجمهورية، ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للتخفيف عن كواهل المواطنين الأكثر احتياجًا وبالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك. 

وعملت فرق الرصد الميدانى بمؤسسة «حياة كريمة» فى كل محافظات الجمهورية على أعلى مستوى، بداية من تحميل الشاحنات ثم تخزينها ثم توزيعها على المستحقين فى أغلب محافظات الجمهورية على ثلاث دفعات.

واستطاعت فرق الرصد الميدانى، وعددها ٨٥٠ فرقة فى كل محافظات الجمهورية، بإجمالى تخطى ٩ آلاف متطوع- توزيع آلاف الكراتين الغذائية من العدد المستهدف للحملة، وهو توزيع مليون كرتونة مواد غذائية على الفئات الأولى بالرعاية فى كل محافظات الجمهورية.

وتحت شعار «سكن كريم»، عملت مبادرة «حياة كريمة» على تحسين مستوى المنازل التى يقطنها آلاف الأسر فى القرى الأكثر احتياجًا، انطلاقًا من أن البيت هو الوحدة الأساسية التى تهم كل أسرة، والأوْلى بالتطوير.

وشمل برنامج «سكن كريم» تدخلات متنوعة، مثل ترميم أسقف المنازل وطلاء الواجهات وتشطيب الحجرات ومد وصلات المياه والكهرباء والصرف، وفى حالة تهالك المنزل تمامًا تتم إعادة بنائه من جديد وفقًا للرؤية الهندسية. ومن أهم المبادرات، مبادرة «راجعين نتعلم»، التى تستهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا بسداد المصروفات الدراسية وتوفير المستلزمات المدرسية لأبنائهم، بإجمالى ٤٠ ألف طالب فى ٢٥ محافظة، انطلاقًا من الدور المجتمعى لمؤسسة «حياة كريمة».

وتهدف المبادرة إلى سداد المصروفات الدراسية وتوفير المستلزمات المدرسية، إذ جرى دفع المصروفات المدرسية لـ٢٠ ألف طالب من غير القادرين على دفع المصروفات، وتوفير المستلزمات المدرسية لـ٢٠ ألف طالب من الفئات المعفاة قانونًا من سداد المصروفات المدرسية.