حازم الملاح: توجيهات الرئيس بزيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية تدعم محدودى الدخل
قال حازم الملاح، أمين التنمية المجتمعية بحزب العدل، وعضو الهيئة العليا، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن زيادة الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة، خطوة إيجابية، تصب في مصلحة الأكثر فقرًا والأولى بالرعاية، موضحًا: "نثمّن بشكل كبير تلك الخطوة، وهي تعد خطوة إيجابية لدعم الفئات الأولى بالرعاية".
وأكد "الملاح"، في تصريحات صحفية، أن التوجيه الرئاسي الأخير جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة، داخليًا وخارجيًا، وبذلك فهو يمثل خطوة جريئة تؤكد اهتمام الدولة بالارتقاء بحياة المواطن المصري الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، وتحقيق التنمية الشاملة في البلاد، وأشار إلى أنه بالرغم من ذلك لا يمكن إغفال دور الحكومة في إدارة المسألة بشكل واضح.
وأضاف: "على الصعيد الآخر ننتظر من الحكومة في مشروع الموازنة إيضاح ملامحه، وكيف ستعمل على المشروع دون أن يتحمل المواطن أعباء إزاء ذلك"، وتابع الملاح، أن خطوة زيادة برامج الحماية الاجتماعية سلاح ذو حدين، فإذا لم تتم إدارة المشروع بشكل سليم، ربما يؤثر على المواطن العادي بالسلب من خلال ضرائب أو رسوم وغيره.
وأوضح أمين التنمية المجتمعية بحزب العدل: "لا بد من عمل مراجعة كاملة للتشريعات الخاصة بالاستثمار والجهات التي تتعامل مع المصانع بما يتيح بيئة أكثر تنافسية وحوكمة، والتي من شأنها أن تساهم في زيادة الاستثمارات داخل مصر، ولا يمكن إنكار أهمية الاستثمار في الوقت الراهن".
من جانبه أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن إعلان وزير المالية بأمر الرئيس عبدالفتاح السيسى، لرفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من ٣٥٨,٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه بنسبة زيادة ٤٨,٨٪، يستكمل سياسات الدولة في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحصين الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والأسر الأولى بالرعاية من تداعيات المرحلة الراهنة وارتفاع الأسعار في ظل الموجة التضخمية العالمية.
وأوضح، أن توجيهات الرئيس السيسي تحمل بعدًا إنسانيًا واجتماعيًا، في الحرص على التخفيف عن كاهل المواطنين، وبعث رسائل طمأنة بأن الدولة لا تتخلى عن دعمها لأصحاب الدخل الصغير والمتوسط في مواجهة الأعباء المعيشية، مشددًا على أن الرئيس دائمًا يضع التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية على رأس الأولويات الوطنية، والعمل على تطويرها حتى تواكب المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة نتيجة تداعيات الأزمة العالمية.
