هيئة المساحة: فحص 113 ألف طلب تقنين أراضى بقيمة 337 مليون جنيه
تواصل وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمساحة، تنفيذ أعمال حصر وتحديد الأملاك التابعة لمختلف الجهات الحكومية والوزارات بمحافظات مصر، وأيضًا الرفع المساحي لمختلف المشروعات القومية التى تشارك فيها ومنها تقنين أراضى الدولة.
حصر وتحديد الأملاك للأفراد وبعض الجهات بالدولة
من جهته، أكد المهندس خالد أمين، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة بوزارة الموارد المائية والري، أن الهيئة تشارك فى العديد من المشروعات القومية الكبرى من خلال تنفيذ أعمال الرفع المساحى لهذه المشروعات، إضافة إلى تقديم خدماتها للمواطنين ولجهات الدولة المختلفة من خلال حصر وتحديد الأملاك للأفراد وبعض الجهات بالدولة مثل مصلحة الري وهيئة الصرف بوزارة الرى وهيئة السكة الحديد ووزارة الأوقاف وعدد من المحافظات.
إنتاج الخرائط الطبوغرافية بمقاييسها المختلفة للمشروعات القومية
كما أوضح رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، السبت، أن الهيئة تقوم أيضًا بإنتاج الخرائط الطبوغرافية بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية وأعمال التخطيط العمرانى والتعداد السكانى، إضافة إلى توصيل المرافق وتلبية احتياجات أجهزة الدولة والقطاع الخاص من الخرائط والتى يتم إتاحتها في صورة رقمية وورقية.
تحديد التعديات على المنافع العامة وأملاك الدولة
كما لفت إلى مساهمة هيئة المساحة في تحديد التعديات على المنافع العامة وأملاك الدولة من خلال مشاركتها في أعمال لجنة استرداد وتقنين أراضي الدولة، حيث قامت الهيئة بالمعاينات المطلوبة لما يقرب من ٦٠ ألف طلب وتدقيق إحداثيات ٥٣ ألف طلب بقيمة إجمالية ٣٣٧ مليون جنيه تقريبًا.
وذلك إضافة إلى السعي لتوظيف كل الإمكانيات الفنية والإدارية بالهيئة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير المنتجات التي تقدمها الهيئة للجمهور، مع دراسة التوسع في تقديم خدمات جديدة للمواطنين تتناسب مع القدرات الضخمة التي تتميز بها الهيئة.
وكذلك العمل على توفير أحدث الأجهزة والمعدات التي تُسهم في تطوير أداء العمل، وتوفير التدريب والتأهيل اللازم لمهندسي وفنيي الهيئة خاصة في ظل الخصوصية التي تتمتع بها أعمال الهيئة.
