نقيب المهندسين: أؤيد التحقيق مع الأمين العام بسبب بلاغه ضد "ثلاثى التجمهر"
قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن قضية المهندسين الثلاثة الذين تم التحقيق معهم في النيابة بسبب بلاغ الأمين العام، تمثل أولوية في أي جدول أعمال أي اجتماع لمجلس النقابة.
وأضاف النبراوي: "المهندسين الثلاثة لهم حق الاعتذار وسحب البلاغ والتعويض، وطرح الأمر على مجلس النقابة باعتباره الجهة المنوط بها ذلك".
فيما أيد النبراوي ما طرحه بعض الحاضرين للجلسة النقاشية بالتحقيق مع مقدم البلاغ ضد المهندسين الثلاثة، وهو أمين عام النقابة يسري الديب.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته مجموعة رؤية نقابية بنادى نقابة المهندسين بأبوالفدا بالزمالك، بحضور نقيب المهندسين وعدد من القيادات النقابية.
حضر اللقاء مهندس بهاء الطوخي، عضو المجلس الأعلى، والدكتور محمد عبدالغني، عضو المجلس الأعلى السابق، وعبدالكريم آدم، أمين الصندوق الأسبق، وخالد المهدي، النقابي البارز والمرشح السابق على منصب رئيس النقابة بالقاهرة، وسامح الغزولي، عضو مجلس النقابة بالجيزة، وغيرهم من القيادات النقابية.
تفاصيل الأزمة
وفي ٢١ مارس الماضي، قررت نيابة الأزبكية إخلاء سبيل ٣ مهندسين اتهمهم الأمين العام للنقابة يسري الديب بالتجمهر.
وبعد التحقيق قررت النيابة إخلاء سبيلهم على ذمة القضية مع كفالة ٥ آلاف لكل منهم وخرجوا من سراي النيابة.
والتقى المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، رئيس نيابة الأزبكية، وأوضح له كل الأمور الموجهة للزملاء المهندسين بتهمة التجمهر والإتلاف.
وقدم النبراوي، مذكرة لرئيس النيابة أوضح خلالها أن تواجد المهندسين المذكورين بالمحضر وعدد ٣٤٠ مهندسًا آخرين تم بناء على طلبهم منه بصفته نقيب المهندسين بمقر نقابتهم في ٣٠ شارع رمسيس.
وأضاف: "بازدياد أعداد الزملاء وعدم سعة المكتب أو الأرشيف المختص بالطلبات الراغبين في تقديمها تم الانتقال لمسرح النقابة بصحبتي، ومن هنا فلا وجود لوصف التجمهر أو ما شابهه".
وأكمل: "فوجئنا جميعًا وفي وجودي، بأن مسرح النقابة مغلق بقفل صغير، واستعنت بالإخوة الموظفين المسئولين، وأبلغوني بعدم توافر المفتاح ووجوده لدى المهندس يسري الديب، وأنه غير متاح حاليًا، وفورًا طلبت من الشئون القانونية عمل لجنة رسمية لفتح باب مسرح النقابة التي تسع ذلك، وتم عمل اللجنة وتم تحرير محضر وتم لقائي مع الزملاء بمسرح النقابة وبحضور موظف الأرشيف المختص، وانتهى بكامل الهدوء".
وشدد على أنه: "من حق أي عضو من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين التواجد بنقابتهم ومقابلة أي مسئول بها ونقيب المهندسين، ودومًا ترحب بهم".
واختتم: "نشير إلى أنه طبقًا لنص المادة ٢٤ من قانون نقابة المهندسين (يمثل النقيب لـدى الجهات القضائية والإدارية) فليس من المفترض تقديم بلاغات في شئون نقابية بحتة وليست شخصية من غير الممثل القانوني لها للنقابة، لاسيما وأنه لم يرد لي أي مذكرة أو شكوى في موضوع البلاغ أو غيره".
