برلمانى: حافز توريد القمح سيشجع المزارعين على تسليمه للدولة

قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إن تحديد سعر توريد القمح بـ1500 جنيه يشكل حافزا كبيرا أمام المزارعين لتوريد كميات القمح للجمعيات الزراعية أو البنوك الزراعية، خاصة مع بدء موسم الحصاد، مطالبًا الشئون والجهات المختصة بتسهيل الاستلام من المزارعين، وتقليل فترة الانتظار لتسليم المحصول تخفيفًا من الأعباء على المزارعين، خاصة أن العام الماضي عندما أقر الرئيس حافزًا إضافيًا لتوريد القمح حدث تزاحم كبير على الشون. 

وأكد المغاوري، في تصريحات لـ"الدستور"، أن حافز توريد القمح سيوفر جزءا من احتياجات السوق المحلية من القمح في ظل عدم توافر النقد الأجنبي اللازم للاستيراد، بالإضافة لاستمرار الحرب الروسية- الأوكرانية، وارتفاع أسعار القمح المستورد.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه كان يتمنى أن يكون رفع سعر التوريد قبل بداية موسم زراعة القمح حتى يتشجع عدد كبير من الفلاحين لزراعته، وبالتالي زيادة المساحات المزروعة وتقليل الكميات المستوردة، مشيرًا إلى أن صدور هذا القرار في هذا التوقيت لتشجيع المزارعين على توريد المحصول.

ودعا المغاوري، وزارة الزراعة ومراكزها البحثية، بالعمل على وضع استراتيجية واضحة للسعي للوصول إلى توفير القدر الأكبر من احتياجات المجتمع المصري مما يمكن زراعته،  تتمثل في إعادة تنظيم التركيب المحصولي، بحيث يتم وضع أولوية قصوى للاحتياجات المحلية من المحاصيل، بالإضافة إلى السعي نحو استنباط أنواع تقاوي ذات جودة عالية، مستنكرًا العجز الصارخ في بعض المحاصيل مثل الزيتية، فمعظم استهلاكنا من الزيوت مستورد.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الزراعة بوضع إجراءات صارمة للحفاظ على الأراضي الزراعية، وأن يكون هناك تعظيم للمكون الوطني في المنتج الزراعي في مصر.

وكان مجلس الوزراء قد وافق، أمس الأربعاء، في اجتماعه الأسبوعي، على زيادة حافز توريد القمح لـ1500 جنيه للإردب.