المشاط: مصر حريصة على استمرار المساهمة فى دفع جهود المجتمع الدولى لمواجهة الأزمات

رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالمناقشات الجارية حول خارطة طريق تطوير دور البنك الدولي ومنهجيته لدعم الدول الأعضاء.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية تؤكد أهمية الدمج بين الأبعاد العالمية والإقليمية في نموذج التنمية القائم على ملكية الدولة وتلبية أولوياتها، وفي هذا الصدد فإنه من الأهمية بمكان دعم التعاون الوثيق مع بنوك التنمية متعددة الأطراف وزيادة القدرة التمويلية لمجموعة البنك الدولي، والبحث عن طرق أكثر كفاءة لتحفيز نموذج التشغيل.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، ممثلة عن جمهورية مصر العربية، في اجتماع مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية والتنموية على مستوى الوزراء والمحافظين، والتي شهدت مشاركة كريستالينا جيورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي.

ووجهت وزيرة التعاون الدولي الشكر لرئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، على جهوده الحثيثة خلال فترة رئاسته للبنك، لدعم الدول الأعضاء.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص مصر على مواصلة الإسهام في جهود المجتمع الدولي لمواجهة التحديات العالمية، والتغلب على تداعياتها السلبية، وبناء القدرة على الصمود أمام الأزمات، وتعزيز العمل الجماعي لتنفيذ التعهدات لضمان عدم تخلف أي شخص عن ركب التنمية.

وأصدرت مجموعة الـ24 بيانًا ختاميًا، أكدت فيه خطورة الأزمات المتتالية التي تواجه العالم وتأثيرها على كل جوانب التنمية، وضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره للتغلب على هذه التحديات، مطالبة بتوسيع نطاق دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، كما رحبت المجموعة بالنقاشات الجارية حول خارطة طريق تطوير دور البنك الدولي لتعزيز مهامه في إنهاء الفقر وتحقيق الرخاء المشترك ودعم البلدان النامية.

جدير بالذكر أن مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية الدولية والتنمية تأسست عام 1971، من أجل المساعدة في تنسيق مواقف البلدان النامية بشأن النقد الدولي والأموال، وقضايا تمويل التنمية، فضلًا عن ضمان تمثيل مصالحهم بشكل كاف في المفاوضات بشأن المسائل النقدية الدولية.

وتحت شعار "الطريق إلى المستقبل: بناء القدرة على الصمود وإعادة تشكيل التنمية" انطلقت اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والتي تناقش التحديات المُعقدة التي تواجه الاقتصاد العالمي عقب ثلاث سنوات من جائحة كورونا، وتفاقم حالة عدم اليقين بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والمخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي بسبب ارتفاع الفائدة الأمريكية ومعدلات التضخم.