"الشعب الجمهوري" يثمن حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها

وجه النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الشكر والتقدير والعرفان لكل ضباط وجنود وزارة الداخلية علي ما يبذلون من جهد لحماية وتأمين البلاد، معربا عن فخره بالخدمات التي تقدمها الوزارة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.

وقال "أبوهميلة" إن مشروع القانون إنما يعد التعديل السابع للقانون، وفي هذا الصدد نحي وزارة الداخلية لحرصها علي تطوير تشريعاتها كلما تطلب الأمر، لتلاحق التطورات التي تصاحب الأنشطة الشرطية في العالم، فضلا عن التقدم العلمي في الجانب الأمني، لافتا إلى أن التعديلات مثالا لتوظيف العلم في خدمة أغراض الأمن فضلا عما تضمنه من استحداث مجالس علمية مهمة.

وبدوره، أكد النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن وزارة الداخلية أدت دورها علي أكمل وجه، لافتاً إلي وقوفها مع القوات المسلحة للحفاظ علي مقدرات الوطن، فضلا عما قدمته من ضحايا وشهداء من أجل استقرار مصر.

ولفت "هلال" إلى دور وزارة الداخلية ليس فقط أمنيا بل لها دورا اجتماعا لعل في مقدمته مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الأساسية للأسر المصرية.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ.

واستعرض النائب إلهامي محمد البارودي، تفاصيل مشروع القانون، مشيراً إلى أنه يهدف إلى استكمال تزويد ضابط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التى تؤهله لتطبيق السياسة الأمينة الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة فى تحديد الخدمات التى يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، وتعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، وإعادة تنظيم الأحكام التأديبية للطلبة بما يتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.

وقال "البارودي" إن مشروع القانون استحدث تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتى الليسانس والبكالوريوس للاستفادة من الكفاءات العلمية فى العمل الشرطى بحسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات.

ونوه "البارودي" إلى أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون جاءت نتيجة لإدراك وزارة الداخلية أن التطوير لا ينتج أثره إلا بتطوير العنصر البشرى وإعادة تأهيله، والحرص الدائم على الارتقاء بمستوى طلبة الأكاديمية للتكيف مع الحياة النظامية بكل عناصرها وتحديث كافة مفردات منظومة مواردها البشرية من خلال الاعتماد على الأسلوب العلمي في اختيار وإعداد وتدريب الكوادر الأمنية بمختلف فئاتها وتنوع درجاتها والارتقاء بالأداء لتحقيق القدرة على تحمل الأعباء ومواجهة التحديات وتطوير العمل الأمني بمختلف تخصصاته.