البنك الدولى: كل زيادة 1% لأسعار الغذاء تضيف نصف مليون شخص لدائرة الفقر
قال البنك الدولي إن التقديرات تشير إلى أن كل زيادة بنسبة 1% في سعر المنتجات الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يسقط نحو نصف مليون شخص في دائرة الفقر، ويعني هذا أنه منذ نشوب الحرب في أوكرانيا ارتفع عدد الفقراء في المنطقة بأكثر من 20 مليون شخص بسبب ارتفاع الأسعار.
وتابع البنك، في تقرير له، أنه في ضوء التأثيرات الضارة للتضخم على الفقر في المنطقة، فقد لا يكون من المستغرب أن حكومات المنطقة طبقت مجموعة متنوعة من السياسات بهدف احتواء ارتفاع الأسعار المحلية، وذلك من خلال التغيرات في دعم الاستهلاك، والضرائب غير المباشرة (أو الضرائب النوعية على السلع الأساسية)، والتعريفات الجمركية على الواردات، وضوابط الأسعار، بالإضافة إلى استخدام أسعار صرف لمنتجات محددة بهدف تخفيض تكاليف واردات سلع معينة.
وأشار البنك الدولي إلى أن هناك 10 بلدان من بين 19 بلدًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زادت في دعم المواد الغذائية والطاقة للحد من انتقال الأسعار العالمية إلى التضخم المحلي، وأعلن كل بلد تقريبًا من البلدان متوسطة الدخل أو منخفضة الدخل المستوردة للنفط عن زيادات في دعم الاستهلاك، وكان لبنان هو البلد الوحيد في هذه المجموعة الذي لم يفعل ذلك.
وفرضت عشرة بلدان ضوابط جديدة على الأسعار، فمنذ أكتوبر 2022، فرضت الإمارات ومصر سقوفًا جديدة لأسعار الغذاء، وفرض الأردن ضوابط جديدة على أسعار الغذاء والطاقة، حيث أفادت التقارير بأن خمسة بلدان- هي العراق والجزائر وإيران والأردن ومصر- قد خففت القيود المفروضة على الواردات على منتجات محددة للتخفيف من اختناقات جانب العرض، ومن ثم خفض التضخم المحلي.
ومنذ أكتوبر 2022، أصدرت الجزائر وإيران ومصر لوائح تنظيمية جديدة لتسهيل عمليات الاستيراد، ويعد العراق البلد الوحيد من البلدان المصدرة للنفط الذي فرض دعمًا معززًا وتخفيفًا للوائح المنظمة للاستيراد.
