أحمد صبري: استندنا للرأي القانوني في رفض بعض المقترحات على الجمعية العمومية
قال المهندس أحمد صبري، الأمين العام المساعد بنقابة المهندسين والمتحدث الإعلامي، إن قرار مجلس النقابة بشأن عدم طرح بعض المقترحات على اجتماع الجمعية العمومية جاء مستندا إلى الرأي القانوني المقدم بأن هذه المقترحات ليست من صلاحية الجمعية العمومية.
وأضاف صبري في كلمته خلال جلسة نقاشية تم عقدها في نقابة المهندسين بالإسكندرية بحضور عدد من القيادات النقابية، أن مسألة تشكيل اللجان هي اختصاص أصيل لمجلس النقابة وكذلك اختيار هيئة المكتب، لذا فمجلس النقابة مستندا إلى الرأي القانون قرر عدم طرح هذه المقترحات على الجمعية العمومية.
وأشار: كان يجب على الجميع الالتزام بقرار المجلس الأعلى، كما أن صياغة بعض القرارات التي صوتت عليها الجمعية العمومية من قبل النقيب العام جاء مخالفا لحقيقة ما صوتت عليه الجمعية العمومية.
وتابع: محضر الجمعية العمومية يتم كتابته تفصيليا من الأمين العام للنقابة، ووقعت عليه هيئة المكتب عدا النقيب العام وأمين الصندوق، وتم عرض المحضر على مجلس النقابة وتم الموافقة عليه بالإجماع.
ولفت إلى أن قرارات الجمعية العمومية في 2015 إلى 2018 والتي اختصت بالتعليم الهندسي وبيع المجمع الصناعي بكفر أبو ربيعة، لم يتم تنفيذها إلى اليوم رغم أن قرار الجمعية العمومية نافذ من وقتها.
