رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار الذهب تنخفض 100 جنيه عقب طرح شهادات 19% و22%

الذهب
الذهب

عاد الهدوء لأسواق الذهب المحلية، اليوم الاثنين، بعد بداية مثيرة للأسبوع وتسجيل مستويات تاريخية في أسعار الذهب، لنشهد تراجعات طفيفة في الأسعار، واستقرارا في التعاملات اليوم، وذلك بالتزامن مع تراجع في أسعار الأونصة عالمياً، وفق تقرير تحليل سوق الذهب في مصر الصادر من جولد بيليون.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم 2160 جنيها للجرام، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق يوم السبت عند 2260 جنيها للجرام بتراجع 100 جنيه، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17280 جنيها، حتى وقت صياغة تقرير جولد بيليون.

الهدوء في أسواق الذهب يأتي في ظل تراجع التوترات منذ قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يوم الخميس الماضي، وعدم تحرك سعر صرف الجنيه كما توقع العديدون في الأسواق، حيث يستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند المستوى 30.95 جنيه مقابل الدولار دون تغير منذ شهر تقريباً، الأمر الذي قلل من زخم ارتفاع الذهب بعض الشيء بعد التوقعات بانخفاض جديد في مستويات الجنيه، في حين  وصلت أسعار الفائدة بعد قرار المركزي الأخير على الودائع لليلة الواحدة إلى 18.25% وارتفعت الفائدة على الإقراض بنسبة 19.25%, بينما وصل سعر الفائدة الرئيسية عند 18.75%، لتسجل أعلى مستوى منذ يوليو 2017.

وكان البنك الأهلي المصري وبنك مصر قد أعلنا عن طرح شهادتي ادخار جديدتين بعد قرار رفع الفائدة من قبل المركزي المصري، حيث وصل العائد على الشهادة الأولى بنسبة 19% بعائد ثابت تصرف شهرياً, والعائد على الشهادة الثانية متناقص بنسبة 22%، والشهادتان بأجل 3 سنوات.

وأشار تقرير جولد بيليون إلى أن أسواق الذهب تأثرت سلباً بالإعلان عن الشهادات الجديدة وتحول جزء كبير من السيولة النقدية إلى الاستثمار في شهادات الادخار، ولكن إذا تم حساب مقدار الانخفاض في الذهب، والذي يصل إلى 100 جنيه على سعر اليوم من أعلى سعر تم تسجيله، نجد أن الانخفاض ضعيف مقارنة مع مقدار الزيادة الذي سجلته أسعار الذهب خلال شهر مارس بنسبة 32% وبقيمة 540 جنيها تقريباً.

السبب الرئيسي وراء ذلك يرجع إلى أن الذهب يلعب دورا رئيسيا في الأسواق الآن، فهو تحوط ضد التضخم الذي تخطى مستويات 30% خلال فبراير، ويعد أيضاً ملاذا آمنا ضد مخاوف التغيير في سعر الصرف، والذي من شأنه أن يدفع التضخم إلى الارتفاع من جديد، وبالتالي فتأثير انتقال السيولة النقدية إلى شهادات الادخار يظل ضعيفا على الاستثمار في الذهب.