الإحصاء: تريليون جنيه تكلفة برامج الحماية الاجتماعية منذ كورونا

شهدت مصروفات الدولة على برامج الدعم والحماية الاجتماعية نموا مطردا فى الموازنة الحالية للعام المالى 2022/2023 مقارنة بموازنات الأعوام السابقة، رغم الضغوط الاقتصادية التى فرضتها الأزمة العالمية وتداعياتها على أداء الاقتصاد القومى.

وفى هذا الصدد، كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الدولة أنفقت تريليون جنيه على برامج الدعم والحماية الاجتماعية والمنح لصالح الفئات الأكثر احتياجًا بين عامى 2020 و2023، أى منذ بداية جائحة كورونا وما أعقبها من أزمات اقتصادية، حيث ارتفعت المخصصات بشكل تدريجى من 326.2 مليار جنيه فى عام 2020/ 2021 لـ 321.3 مليار جنيه فى عام 2021/2022، وصولًا لـ 356 مليار جنيه فى عام 2022/2023.

وأوضح جهاز التعبئة والإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن دعم السلع التموينية استحوذ على الحصة الأكبر من مخصصات الحماية الاجتماعية بين عامى 2020 و2023 بنحو 261.6 مليار جنيه، يليها دعم المواد البترولية بـ 74.5 مليار جنيه رغم خطة تحرير الدعم، ثم دعم الصادرات بقيمة 17.2 مليار جنيه، ودعم التأمين الصحى والأدوية بـ 11.1 مليار جنيه ودعم نقل الركاب بقيمة 5.2 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية شملت أيضًا دعم فائدة القروض الميسرة بقيمة 906 مليون جنيه خلال الفترة بين عامى 2020 و2023، ودعم إسكان محدودى الدخل بقيمة 14.7 مليار جنيه. 

وفيما يخص الموازنة الحالية، أظهر التقرير أن إجمالى مخصصات الحماية الاجتماعية بمختلف أنواعها بلغت 356 مليار جنيه، موزعة بين دعم السلع التموينية بقيمة 90 مليار جنيه، دعم المواد البترولية بقيمة 28 مليار جنيه، دعم تنشيط الصادرات بقيمة 6 مليار جنيه، دعم المزارعين 545 مليون جنيه، دعم نقل الركاب 1.7 مليار جنيه، التأمين الصحى والأدوية 3.8 مليار جنيه، دعم تنمية الصعيد 400 مليون، دعم فائدة القروض الميسرة 266 مليون جنيه، دعم إسكان محدودى الدخل 5.030 مليار جنيه.